"السويس" فشل شارون في قهر أهلها

تحتفل مدينة السويس الباسلة بعيدها القومي في 24 أكتوبر ذكري تصدي شعب السويس البطل خلال حرب أكتوبر المجيدة لقوات العدو الإسرائيلي التي حاولت بقيادة السفاح الصهيوني أرييل شارون اقتحام مدينة السويس واحتلالها.
إلا أن شعب السويس البطل تصدي للقوات الإسرائيلية وأوقع بها خسائر فادحة وأحبط مخططها وانسحبت في النهاية بعد أن فشلت في اقتحام المدينة واحتلالها.
وتأتي هذه الذكري العطرة مثل كل عام والمواطنون بالسويس تسيطر عليهم مشاعر الحزن والألم لما آل إليه حال مدينتهم الباسلة من تدهور وسط مظاهر احتفالات شكلية صاخبة.
وقائمة هموم أهالي السويس طويلة وممتدة مثل تاريخ المدينة الباسلة، حيث يشكو المواطنون من عدم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الطريق الدائري حتي الآن.
برغم أن مخططه وضع عام 1987 وتم تنفيذ المرحلة الأولي منه منذ حوالي ثلاث سنوات وتبدأ من عند الكيلو »7« بأول طريق السويس الإسماعيلية وحتي أول طريق ناصر بطول حوالي سبعة كيلو مترات، بينما لم يتم حتي الآن تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وتبدأ من عند نهاية طريق ناصر وحتي أول طريق السويس القاهرة عند الكيلو اثنين .
ويؤدي هذا الطريق أيضاً من جانبه الآخر إلي عين السخنة والزعفرانة والقطامية والبحر الأحمر، ويبلغ طول طريق المرحلة الثانية المجمد تنفيذه حوالي خمسة كيلو مترات، وترجع أهمية مشروع الطريق الدائري إلي كونه سوف يربط طرق السويس جنوب سيناء والسويس الإسماعيلية والسويس القاهرة والسويس عين السخنة البحر الأحمر بطريق سريع مباشر واحد يخترق ضواحي السويس ويربط هذه الطرق الرئيسية ببعضها لتسهيل سفر وانتقال قائدي وراكبي السيارات والأتوبيسات ولتسهيل عمليات النقل التجاري للشاحنات والبرادات والحاويات من موانئ نويبع وبورتوفيق والأدبية وعين السخنة للمحافظات المختلفة والعكس.
ورغم أهمية هذا المشروع الحيوي إلا أنه يسير بسرعة السلحفاة، حيث وضح تخطيطه منذ عشرين سنة وتم تنفيذ المرحلة الأولي منه بعد 17 سنة من وضع تخطيطه ويخشي المواطنون بالسويس أن ينتظروا 17 سنة أخري حتي يتم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الطريق الدائري بالسويس!!.
وقد وقعت مهزلة نتيجة تأخير تنفيذ المرحلة الأولي من المشروع 17 سنة، حيث قام جهابذة التخطيط بمحافظة السويس منذ حوالي أربع سنوات ببناء مشروع المدينة الصناعية للورش الحرفية الصغيرة 622 ورشة علي مسار المرحلة الأولي لمشروع الطريق الدائري، وعندما تم منذ حوالي ثلاث سنوات تنفيذ المرحلة الأولي لمشروع الطريق الدائري اضطرت الشركة المنفذة لتغيير المسار الأصلي المخطط له نتيجة بناء ورش عليه، مما أدي إلي حدوث أربع منحنيات خطيرة للمسار الجديد للمرحلة الأولي لمشروع الطريق الدائري تهدد في حالة تفعيل هذا الطريق، عند تنفيذ المرحلة الثانية بكثرة وقوع حوادث السيارات، وما ينجم عنها من خسائر وضحايا!!.
وليت عشوائية التخطيط في محافظة السويس اقتصرت علي مشروع الطريق الدائري، بل امتدت لتشمل مناطق عديدة بالسويس منها موافقة جهابذة التخطيط بمحافظة السويس منذ حوالي ثلاث سنوات علي بناء ما يسمي مركز شباب الأربعين شرق علي مسار مشروع ازدواج طريق كورنيش السويس القديم الموضوع تخطيطه ومجمد تنفيذه منذ عام 2000!!.
وأدي الأمر إلي صعوبة تنفيذ المشروع مستقبلاً برغم أهميته، حيث كان سوف يربط مدينة السويس الجديد، التي تم التخطيط لها منذ نحو عشرين سنة وتأخر المضي قدماً في تنفيذها مع طرق أحياء السويس والأربعين والجناين ويستخدم قائدو السيارات الآن في مسار مشروع ازدواج طريق كورنيش السويس القديم الطريق الفردي القديم الحالي الذي سوف يظل طريقاًفردياً للأبد مهما أنشئ مدن عند مسار الطريق مستقبلاً وازدادت كثافة السكان بسبب عشوائية التخطيط.
وفي ظل هذا التخطيط والتخبط العشوائي تفاقمت مشكلات المواطنين بالسويس ومنها شكوي آلاف المزارعين بعشرات القري المحرومة بالقطاع الريفي بالسويس من عدم ربط قراهم حتي الآن بشبكة الصرف الصحي العمومية للمحافظة مما جعلهم يعيشون في ظروف مأساوية تفتقر لأبسط حقوق الإنسان وسط طرنشات الصرف الصحي البدائية وسيارات كسح مياه الصرف الصحي وتلوث البيئة لسنوات طويلة مريرة، تفشت خلالها الأوبئة والأمراض المستعصية بينهم!!.
وامتدت الشكوي لتشمل أهالي باقي العديد من المناطق المحرومة بالسويس الذين يعانون من عدم ربط مناطقهم بشبكة الصرف الصحي العمومية بالمحافظة ومنها المناطق المطلة علي ساحل خليج السويس مثل منطقة حوض الدرس ببورتوفيق برغم أنها تعد منطقة سياحية!!.
وفي هذا الإطار أصدر جهاز شئون البيئة التابع لمجلس الوزراء تقريراً حذر فيه من خطورة التلوث البحري في خليج السويس علي الأحياء والكائنات البحرية والناجم عن الصرف الصحي المباشر وغير المباشر في البحر من المناطق المطلة علي خليج السويس غير المربوطة بشبكة الصرف الصحي العمومية.
وامتد تلوث البيئة ليشمل هواء السويس وتفاقم الأمر ووصل إلي حد اندلاع مظاهرتين متعاقبتين في السويس احتجاجاً علي تلوث هواء السويس الأولي عندما تظاهر عمال شركة السعدي للصناعات الخشبية والمعدنية أمام ديوان عام محافظة السويس في شهر يوليو الماضي والثانية عندما تظاهر عمال شركة السويس لتصنيع الأسمدة في فناء الشركة واعتصموا به وأضربوا يومين عن العمل وفي المرتين استنكر العمال تلوث هواء السويس وتقاعس مسئولي جهاز شئون البيئة التابع لمجلس الوزراء وجهاز شئون البيئة التابع لمحافظة السويس عن تطبيق قوانين البيئة علي العديد من الشركات والمصانع المخالفة بالسويس نتيجة تعاظم نفوذ القائمين علي هذه الشركات والمصانع، مما أدي إلي تلوث هواء السويس في مناطق عديدة بصورة خطيرة هدد بتفشي الأمراض المستعصية بين العمال وأسرهم.
وارتفعت شكاوي المواطنين بالسويس من سوء الخدمة الصحية في معظم المستشفيات العامة، سواء من ناحية إهمال الأطباء أو نقص الأدوية ووصل الأمر إلي حد اختفاء أدوية هامة معظم شهور السنة في العديد من المستشفيات العامة، وبدلاً من توفير الأدوية وتحسين مستوي الخدمة الصحية في المستشفيات الحكومية العامة لصالح الفقراء والمعدمين.
فوجئ المواطنون بالسويس أوائل شهر أكتوبر الجاري بقيام المسئولين بفرض رسوم باهظة علي العلاج المجاني والعمليات الجراحية المجانية بقسم النساء والولادة بمستشفي السويس العام تمهيداً لتعميم التجربة علي سائر أقسام المستشفي، ورفض المواطنون بالسويس دفع رسوم تصل إلي عدة مئات من الجنيهات علي العلاج المجاني والعمليات الجراحية المجانية بمستشفي السويس العام، وتظاهر العديد منهم أمام المستشفي ومديرية الصحة وأرسلوا برقيات استغاثة للدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، وصدرت تعليمات بالتراجع عن بدعة فرض رسوم علي العلاج المجاني وقدم بعدها مدير عام مستشفي السويس العام استقالته من منصبه إلي وزير الصحة، برغم أنه لم يكن المدير العام المستقيل قد أمضي أسبوعين علي تعيينه في منصبه الجديد الذي استقال منه!! وعلق الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، الاستقالة ولم يبت فيها حتي الآن.
وفي ظل هذه الأزمات والمشكلات تصاعدت شكوي المواطنين بالسويس من تفاقم أزمة الإسكان بالسويس ووصلت فترة انتظار الحاجزين في شقق المحافظة في حالات عديدة لعشر سنوات وحاولت محافظة السويس حل أزمة تكدس الحاجزين في شقق المحافظة بطريقتها الخاصة، وقامت يوم 5/8/2007 خلال إجراء قرعة توزيع 200 شقة زواج حديثة علي المواطنين الحاجزين بمقدمات توزيع 200 وحدة إيواء عاجل عليهم والتي أصلاً يتم توزيعها مجاناً علي الحالات الإنسانية والاستثنائية، ورفض المواطنون الحاجزون بمقدمات في شقق الزواج الحديث بمساحات أكبر تسلم وحدات الإيواء العاجل بمساحات أصغر بديلاً عن شققهم الأصلية وتظاهروا لمدة ثلاثة أيام مواصلة أمام ديوان عام محافظة السويس، رافضين أن يتحملوا هم تقصير مسئولي محافظة السويس وإزاء هذا الاحتقان اضطر محافظ السويس إلي إلغاء قرعة توزيع وحدات الإيواء!!.
وفي ظل تعدد حالات الاعتصام والإضراب عن العمل والطعام في العديد من المصانع والشركات بالسويس كشف عمال المصانع والشركات بالسويس عن سياسة تجاهل الأجهزة التنفيذية بالسويس لشكاوي ومطالب العمال التي يداومون علي رفعها للأجهزة المعنية إلا أنها لا تجدأدني اهتمام، الأمر الذي دفع عمال العديد من المصانع والشركات بالسويس في النهاية إلي الاعتصام والإضراب عن العمل والطعام لحين تحقق مطالبهم حتي بلغت حالات الاعتصام والإضراب عن العمل والطعام بالسويس خلال العام الحالي فقط حوالي عشرين حالة!!.
وشكا المواطنون بالسويس من عدم تحرك المسئولين بمحافظة السويس لإزالة التعديات علي أراضي الدولة الزراعية بالسويس برغم صدور قرارات وزارية ومحلية بإزالة هذه التعديات التي تبلغ آلاف الأفدنة، ومازالت شكاوي المواطنين من عدم ازدواج خط سكة حديد السويس، عين شمس وسوء حال قطارات الركاب الدرجة الثالثة العاملة علي الخط مستمرة، كما شكا المواطنون من انتشار البرك والمستنقعات والأحراش في ضواحي السويس وداخلها وانتشار القمامة خاصة في المناطق الشعبية وانتشار الأراضي الفضاء الشاسعة داخل المدينة والتي تحولت إلي خرابات ومقالب قمامة عمومية وانتشار الكلاب الضالة والفئران وطيور الغربان وانتشار ملايين الحشرات الضارة واختفاء حملات رش الشوارع التي تعاني من سوء أعمال الرصف.
وإعادة حفر الشوارع بعد رصفها لعدم التنسيق المسبق بين المرافق المختلفة ونتيجة ظاهرة انفجار مواسير الشبكات المختلفة بصورة متكررة في شوارع السويس، والطفح الدائم لمياه الصرف الصحي في الشوارع خاصة بالمناطق الشعبية لسوء أعمال الصيانة بمحطات طرد مياه الصرف الصحي ولسوء أعمال التطهير لآبار ومواسير الصرف الصحي.
وشكا المواطنون من تفشي البطالة وانتشار الأمية وسوء حال الحدائق العامة وخصخصة العديد منها وتأجيرها كافتيريات.
وفي ظل هذه المشكلات والعديد من المشكلات العامة الأخري، صدرت تباعاً تقارير عديدة للجهاز المركزي للمحاسبات بالسويس تكشف مظاهر التسيب بالسويس منها تقدير جهاز المحاسبات الصادر عن مشروعي ورش المدينة الصناعية الجديدة 622 ورشة ومحلات سوق الأنصاري، وأكد جهاز المحاسبات تشقق مباني ومحلات وورش المشروعين وتصدعها بعد أقل من عام واحد علي افتتاحها بسبب التسيب مما اعتبره جهاز المحاسبات إهداراً للمال العام وإهداراً لمبلغ 17 مليون جنيه تكلفة إقامة المشروعين