الايجارات والتراخيص..ابرز تخفظات النواب على وضع المحاجر والمناجم

فجوة كبيرة كشفها رئيس غرفة مواد البناء أحمد عبد الحميد بين الدخل لخزانة الدولة الذى كان مأمول من تطبيق قانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية بواقع 10 مليار لتصل 379 مليون جنيه فقط.
وقال "عبد الحميد" خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن ذلك الانخفاض الشديد أثر على الصادرات المصرية وارتفاع سعر الدولار.
ونبه أن القانون أيضا خلق فجوة اخرى اقرب للتمييز بين المحاجر والمناجم لتأتى على تطبيق المحاجر مقابل المناجم تمثلت فى ارتفاع أسعار الايجارات ونسبة الأتاوات مما دفع الكثير من المحاجر أغلقت.
ايده فى ذلك النائب محمد زكريا مؤكدا أن أكثر المتضررين محافظة المنيا الامر الذى ترتب عليه ارتفاع أحداث العنف فى المنيا لارتفاع نسبة الفقر بسبب اغلاق المحاجر.
فيما لفت مستثمر فى قطاع المحاجر السيد بدوى لمحاولة تدارك الازنة واعادة فتح المحاجر إلى ضرورة خفض القيمة الايجارية من (5-7-9) جنيهات ل (4-5-3) جنيها، كنوع من التسهيل على المستثمرين.
رد وزير البترول طارق الملا بأن وضع هذا الرقم (10 مليار) "خيالى" فمن الصعب الجزم أنه بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سيتم تحقيق هذا الرقم فمن الممكن ان يتم تحقيق نصفه او ربعه ، ولكن أيضا ليس 379 مليون جنيه فقط.
امر اخر لفت عبد الحميد كمال عن حزب التجمع إليه يتمثل فى عدم المساواة فى اهتمام الدولة بالمناجم و المحاجر قدر الاهتمام بالبترول بما يخالف المادة 32 من الدستور التى تقضى بمساواة فى استغلال المعادن .
وأشار عبد الحميد إلى أن برنامج الحكومة فيما يخص المعادن كان بلا رؤية او تنظيم مما فتح الباب بشكل أكبر أمام القطاع الخاص صاحب الحق فى الاستفادة ايضا والقطاع غير الرسمى للاستفادة أمام المرخصين.
من جانبه انتقد النائب احمد ابو خليل أن هناك شركتين يعملان فى مجال مناجم الذهب تابعتان لدبى وقطر لم تشغل عامل مصرى او معدة جديدة، لافتا إلى أنه رأى بنفسه تهريب الذهب.
رد على ذلك رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية عمر طعيمة بأن مصر دولة تخترم تعاقدتها ، وان الشركتان تم التراخيص لهما خلال برلمانى 94 و 96 ، لافتا الى ان الوضع الامنى فى 2011 اثر علي ادائهما مثل ما اثر على كل شئ وخاصة ان عملهما فى الصحراء.
وكشف الملا عن مفاجآة وهو إعداد اللائحة التنفيذية للقانون منذ 10 أيام عالجت التحفظات التى طرحها النواب خلال الاجتماع.
اعترض محمد السويدى رئيس اللجنة على صدورها دون عقد جلسة مع "لجنة الصناعة"، وأكد على تخفظ اللحنة على منح خق التراخيص للمحليات ، ونقاط التفتيش لمخاربة تهريب الثروات المعدنية، ليتم مناقشتها خلال اجتماع قريب بحضور الوزير.