صدر تقرير من اتحاد العلماء الأمريكيين، وهو مركز أبحاث غير حزبي يفيد بانه فى حالة شن الولاياتالمتحدة حرب واسعة النطاق ضد إيران ، سيتكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بنحو 1.7 تريليون دولار. ويفند التقرير بالتفصيل التكاليف المقدرة لمختلف السبل التى قد تتخذها واشنطن ضد ايران ، بما في ذلك توجيه ضربات عسكرية، كحل لازمة إيرانية النووية . وذكر التقريرأن "حملة القصف العسكرى" ستكلف نحو 1.2 تريليون دولار. إذا قررت الولاياتالمتحدة التوجه نحو ضرب مواقع ايران النووية بطريقة القصف "الجراحي" بينما سيتكبد الاقتصاد العالمي أكثر من 700 مليار دولار. وليس من المستغرب، ان يوصى التقرير بأن اتباع نهج الدبلوماسية سيكون احد الطرق الأقل كلفة لحل القضية. ومع استمرار الدفع والتشديد على العقوبات التى ستكلف الاقتصاد العالمي نحو 64 مليار دولار فقط . اما إذا اتبعت الولاياتالمتحدة سياسة "العزل" و "الحصار" لصناعة النفط الإيرانية ، فستكون التكلفة 325 دولار مليار دولار. اما الخيار الأقل تكلفة وتقدر بنحو 60 مليار دولار، هو خيار "التهدئة" مع اتخاذ الولاياتالمتحدة "لخطوات لاظهار انها مستعدة لتقديم تنازلات". تقديرات التقرير تستند على عدة عوامل منها: "(1) الخسائر في الأسواق المالية (2) الزيادة في أسعار النفط، (3) التكاليف العسكرية والنفقات الأخرى لتوفير الأمن (4) تدمير البنية التحتية الناجمة عن الحرب (5) والتكاليف الاقتصادية العالمية الأخرى. ويهدف التقرير الى استعراض النتائج المحتملة لكل القرارات التى يمكن ان تتخذها واشنطن لحل ازمة ايران خاصة و ان هذه القضية و تبعاتها والعواقب المترتبة عليها لم تحظى بالنقاش الكافى و الدراسة .. وحتى الآن، فإن إدارة أوباما تتبع نهج الدبلوماسية تجاه القضية النووية الايرانية ،وقد أدت العقوبات التي فرضتها الادارة وحلفاؤها الاوروبيون الى احداث ضغط هائل على الاقتصاد الإيراني. وفي الأسابيع الأخيرة، بدا المسؤولون الايرانيون أكثر انفتاحا للمفاوضات مباشرة مع الولاياتالمتحدة.