بالصور ..رئيس التنظيم والإدارة يؤكد أن قانون الخدمة المدنية ملتزم بالحد الادنى والأقصى للأجور

أكد محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ان مشروع القانون نص على صرف الرصيد النقدي للاجازات – الذي تكون قبل القانون- دون اللجوء للقضاء اما بعد القانون فيصرف الرصيد كل 3 سنوات.
كما نص على إلغاء الجزاءات السابقة خلال مدة معينة كما حدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل 42 ساعة و وضع ضوابط للاستفادة او الاستعانة بالخبراء في الوزارت لغلق أبواب الفساد، أهمها ألا يتجاوز الاستعانة به 3 سنوات، وأن لا يكون هناك موظف في الوزارة لديه ذات الخبرة، وإلا تتجاوز مكافآته الحد الاقصى للمرتبات في الوزارة، كما يجب على الوزير مخاطبة الوزير المعني بالخدمة المدنية ويعرض مبرراته لطلب الخبير والمكافأة التي حددها له.
وأكد أن قانون الخدمة المدنية ملتزم بالحدين الادنى والاقصى للاجور، ونفى الشائعات التي يرددها البعض بأن القانون سيقلل أجر الموظف، موضحا أن هناك نصا صريحا في القانون ان لا يقل اجر الموظف عن ما كان يحصل عليه في القانون السابق، مع ربط معدلات العمل بالأجر.