«الوطن» تنشر تقرير الحكومة لمطالبة النواب بالموافقة على «الخدمة المدنية»

حصلت «الوطن» على التقرير الكامل، الذى أرسلته الحكومة للبرلمان، رداً على اعتراضات وملاحظات النواب حول القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية، ما أدى إلى رفضه فى اللجنة البرلمانية المختصة. وأفاد التقرير فى بداياته، أن القانون لم يترك الموظف تحت سيطرة رئيسه المباشر نتيجة لعملية تقويم الأداء والترقيات، كما يعتقد البعض، كما أنه لا يمكن أن يقل الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل 1 يوليو 2015 عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى جداول الأجور الجديدة. ويتضمن التقرير العديد من الأسباب ارتكزت عليها الحكومة فى مطالبة البرلمان بالموافقة على القانون هى:
1- قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يطبق على نفس الجهات، التى كان يطبق عليها القانون السابق رقم 47 لسنة 1978 الملغى.
2- لم يتم استثناء أية جهة بالدولة من تطبيق جميع أحكام قانون الخدمة المدنية، وتم فقط استثناء جهتين من تطبيق مادة واحدة فى القانون، هما رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، نظراً للطبيعة الخاصة لهذه الجهات، وهو ذات الوضع بالقانون السابق رقم 47 لسنة 1978.
3- القانون أنشأ مجلساً للخدمة المدنية حتى لا يستأثر الوزير بهذه الاختصاصات، ويجرى تشكيله من خبراء ومتخصصين وقانونيين وبرئاسة رئيس الجهاز.
4- القانون يشجع على الحصول على مؤهلات أعلى، حيث يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى قبل أو أثناء الخدمة علاوة تميز علمى بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى، ويمنح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير، أو ما يعادلها وعلاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
5- لم يترك القانون الموظف تحت سيطرة رئيسه المباشر نتيجة لعملية تقويم الأداء والترقيات، بل على العكس فإن نظام تقويم أداء الموظف يشتمل على عناصر للتقويم، منها تقويم الموظف لذاته، وتقويم الموظف لرئيسه.
6- لا يمكن أن يقل الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل (1/7/2015) عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول الجديدة، وحتى بافتراض حدوث ذلك يصرف الأجر الوظيفى المقرر فى هذه الجداول.
7- صدر قرار لرئيس الوزراء فى 6/7/2015 ونص فى مادته الأولى على أن: «يزداد الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015».
8- الأجر المكمل هو كافة ما يصرف للموظف فى 30/6/2015 بخلاف ما ورد بالأجر الوظيفى.
9- الأجور وفقاً لقانون الخدمة المدنية تتكون من أجر وظيفى وهو يزيد سنوياً بنسبة 5% سنوياً وتضم مباشرة عليه، وأجر مكمل يصدر به نظام من رئيس الوزراء، ويتضمن آلية للزيادة وفقاً للمادة 40 من القانون.
10- القانون لا يقوم بتثبيت الأجر المكمل على مرتب 30/6/2015، لأن جميع أنظمة الحوافز والمكافآت والبدلات مستمرة بذات النظم الحالية، ولا يتم تثبيتها، ولكن تمت إعادة الصياغة بحيث تتم هذه العملية وفقاً لقرار من رئيس مجلس الوزراء.
11- قانون الخدمة المدنية أعطى وضعاً خاصاً لعضو مجلس النواب وعضو مجلس النقابة.
12- القانون نص على حد أدنى لساعات العمل الأسبوعى، هى 35 ساعة أسبوعياً، حيث لا يوجد تشريع يعالجه، ولم ينص على الحد الأقصى، لأنه مقرر بموجب اتفاقيات دولية منضمة إليها مصر وهو ما راعته اللائحة التنفيذية، ونصت على الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية، وهى 42 ساعة أسبوعياً.
13- القانون أكد على الحق فى المُقابل النقدى لرصيد الإجازات، كما تنص اللائحة التنفيذية على ذلك.
14- تبنى قانون الخدمة المدنية الجديد الاتجاه الحديث وقضى بعدم ترقية الحاصل على إجازة دون مرتب.
15- القانون لم يفتح باب الفساد فى التعيينات، بل أغلق جميع الأبواب الخلفية للتعيينات. وفتح باباً واحداً بإعلان على بوابة الحكومة وامتحان مميكن لا يتدخل فيه إنسان.
16- فتح القانون الباب لتعيين الفلسطينيين بالحكومة المصرية والوارد بالمادة 15 من قانون الخدمة المدنية، وهذا النص موجود فى قانون 47 لسنة 1978، والهدف منه الحفاظ على وظائف المصريين بدول الخليج.
17- القانون لا يقوم بفتح الباب لتعيين المستشارين بل على العكس تماماً نظم تعيين المستشارين، واشترط ضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء، ولمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
18- لا يفتح القانون الباب لفصل الموظفين بالعكس تماماً حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أن: يُعرض أمر الموظف الذى يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى فى ذات مستوى وظيفته، اقترحت نقله إليها لمدة لا تجاوز سنة.
19- القانون لا يعانى من أى عوار دستورى، حيث تمت مراجعته من كافة المعنيين وخبراء القانون ومن مجلس الدولة الذى أقره بهذه الصياغة، كما أنه يحقق العديد من الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014، خاصة فى المواد أرقام 14 و128 و145 و153 و168 وغيرها من المواد المرتبطة بعملية الإصلاح الإدارى.