بالتعاون مع الجمهورية .. حوار مجتمعي حول "الخدمة المدنية"

جميل: الأولوية لمصلحة الموظف في تعديلات القانون

أعلن المستشار د.محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه سيتم عمل حوار مجتمعي حول قانون الخدمة المدنية بعد تعديله وموافقة مجلس النواب لإضافة ملاحظات الموظفين علي اللائحة التنفيذية للقانون.. ويتم الحوار بالتعاون مع موقع "الجمهورية أون لاين" ITC@gomhuriaon ine.com أو موقع الجهاز www.Caoa.gov.eg.
وأكد أن القانون يعطي لمصلحة الموظف الأولوية حيث يتضمن مثلاً تخفيف شروط الترقية بالاختيار لتكون من الحاصلين علي تقريري تقويم أداء بمرتبة ممتاز ثم كفء بعدما كانت قاصرة علي الحاصلين علي ممتاز فقط.
وحرصاً علي مصلحة الموظف المنتدب والذي قضي مدة انتدابه "4 سنوات كحد أقصي" يمنحه القانون الحق في أن يتم نقله بناء علي طلبه من الوحدة المنتدب منها إلي الوحدة المنتدب إليها.. ووفقاً لحاجة العمل.
كما يجوز ندب الموظف بناء علي طلبه إلي المؤسسات والجمعيات الأهلية علي أن تتحمل الوحدة المنتدب منها بكامل الأجر أو بعضه وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.
وأكد د.جميل: أن القانون حرص علي النص صراحة علي حق الموظف بالاحتفاظ بكامل رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون.. حتي لو تجاوز بهذا الرصيد مدته الأربع أشهر الذي حددها القانون السابق كحد أقصي علي أن يصرف فوراً ودون اللجوء للمحاكم فور بلوغه سن المعاش.
كما ينص صراحة علي أن الحد الأقصي لعدد ساعات العمل بألا يزيد علي 42 ساعة في الأسبوع والنص صراحة علي تطبيق الحدين الأقصي والأدني للدخول.
وتم استحداث نص يقضي بمحو الجزاءات التأديبية التي توقع علي الموظف بانقضاء فترات زمنية محددة علي ألا يترتب علي محو الجزاء أي أثر في المستقبل واعتباره كأن لم يكن وخاصة بالنسبة للترقيات وصرف المكافآت.
وأيضاً.. تم تخفيض سلطة الرئيس المباشر في توقيع الجزاءات من عشرة أيام إلي 3 أيام فقط.. ونص علي حق كل جهة حكومية في وضع نظام للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين وبما يتلاءم مع طبيعة العمل في الجهة.
كما يتضمن القانون حق السلطة المختصة في تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو اقتراحات تساعد علي تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات.
ونص القانون علي التزام إدارات الموارد البشرية بإعلان الموظف بنتيجة تظلمه من تقرير تقويم أدائه والأسباب التي بني عليها.
ويضيف: أنه تم وضع معايير دقيقة للترقية بالاختيار تبدأ بتفضيل الأعلي في مجموعات درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة علي الترقية.. وعند التساوي يفضل الأعلي في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما فالحاصل علي درجة علمية أعلي بشرط اتصالها بطبيعة العمل وعند التساوي يفضل الأعلي في التقدير العام لهذه الدرجة فالأقدم في المستوي الوظيفي المرقي منه.
وأوضح: أن هذه القواعد الدقيقة تم توضيحها في النص القانوني لمواجهة مخاوف موظفي الدولة أن يشوب الترقية بالاختيار أي نوع من المحاباة.