النزاع الحالي حول الرئاسة التركية هل يحل بالوسائل الديمقراطية؟

فيما وصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان إلغاء المحكمة الدستورية العليا التركية الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية بأنها «رصاصة أطلقت على الديمقراطية»، ظهر أمس أنه يريد إحداث تغييرات دستورية كبيرة على الساحة السياسية التركية على أثر الازمة، قد تمكنه هو وحزب العدالة والتنمية من الفوز بالرئاسة والحكومة معا، اذ اقترح اردوغان أن تجري انتخابات مبكرة في 24 يونيو (حزيران) المقبل.
كما قدمت حكومته للبرلمان تعديلات دستورية تتضمن ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالتصويت الشعبي المباشر، على ان تكون مدة الولاية خمس سنوات فقط ، قابلة للتجديد لفترة واحدة فقط ، وان تخفض مدة ولاية البرلمان من خمس سنوات الى اربع سنوات، وهذه التعديلات الدستورية المطلوبة طرحت من قبل للنقاش، اذ تريد احزاب أخرى غير العدالة والتنمية ان يتم انتخاب الرئيس بالتصويت الشعبي، بدلا من البرلمان الذي يخضع التصويت فيه لاعتبارات التوازن السياسي، وعدد المقاعد التي يمتلكها كل حزب، غير ان حكومة اردوغان قد تنجح في تطبيقها عمليا اذا ما حصلت على دعم حزب «الوطن الأم» المعارض في البرلمان، وهو ممكن في ضوء مطالبة «الوطن الأم» بتعديلات دستورية تجيز انتخاب الرئيس بالتصويت الشعبي.
ويأتي ذلك فيما قال مسؤول اميركي ل«الشرق الأوسط» ان واشنطن، التي تراقب التطورات السياسية في تركيا عن كثب، واثقة من أن الازمة الرئاسية الحالية ستحل بالوسائل الديمقراطية. وفي أشارة على إصرار حزب العدالة والتنمية على إجراء الانتخابات الرئاسية، بالرغم من دعوته لانتخابات عامة مبكرة، وافق البرلمان التركي أمس على موعد جديد للانتخابات الرئاسية المتعثرة محددا يوم الاحد المقبل موعدا للدورة الاولى من هذه الانتخابات بعدما ألغت المحكمة الدستورية الدورة الاولى. وبحسب الموعد الجديد للانتخابات، فان الدورة الاولى ستجري في 6 مايو (أيار) تليها الدورة الثانية في 9 مايو (أيار) ثم دورتان اخريان في 12 و15 مايو (آيار)، مع تمسك غول بترشيحه.
وانتقد ارودوغان قرار المحكمة الدستورية التركية إلغاء الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية، معتبرا انه «رصاصة اطلقت على الديمقراطية». وقال اردوغان امام اعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان «نحن نحترم قرار المحكمة الدستورية ولكن سيجري بشأنها نقاش طويل من الناحية القانونية». وأضاف ان الحكم «أعاق الطريق امام انتخاب رئيس للبلاد في البرلمان، بل جعله شبه مستحيل.. وهذا في الوقت ذاته رصاصة اطلقت على الديمقراطية».
وقدم حزب العدالة والتنمية مشروع قانون للبرلمان ينص على انتخابات تشريعية مبكرة في 24 يونيو (حزيران)، كمخرج للأزمة السياسية. غير ان المحكمة الدستورية انتقدت اردوغان على وصفه ابطال الانتخابات ب«الرصاصة ضد الديمقراطية»، وقالت انها تصريحات «غير مسؤولة. وتتعدى نيتها الاصلية وتحول المؤسسة الى هدف». كما اخذت المحكمة الدستورية على دنيز بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض قوله ان تركيا ستغرق في الفوضى اذا لم يبطل القضاة دورة الاقتراع الاولى. وأشار البيان الى ان «ليس هناك ضرورة للشرح» بان هذين التصريحين ينتهكان استقلالية القضاء وهما جريمتان بنظر القانون الجنائي.
من جهة ثانية، قدم ايضا مشروع قانون الى البرلمان حول اصلاح دستوري ينص على انتخاب الرئيس بالاقتراع العام المباشر، وهو ما اقترحه اردوغان امس. وينص التعديل الدستوري على ان تكون الولاية الرئاسية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بدلا من ولاية واحدة من سبع سنوات كما هي الحال الان. وفكرة انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع الشعبي المباشر ليست فكرة جديدة، وهي تعود على بساط البحث بانتظام في النقاش السياسي التركي. الا ان عددا من المحللين رأوا أمس ان مبادرة حزب العدالة والتنمية متسرعة.
وبموجب النظام الحالي ينتخب البرلمان رئيس البلاد لفترة مدتها سبع سنوات. وقال صالح كابوسوز نائب حزب العدالة والتنمية لرويترز «التوقيعات جاهزة وسنقدم الطلب للبرلمان اليوم (امس) لاجراء انتخابات الرئاسة من خلال الشعب ولمدة خمس سنوات». ويحتاج حزب العدالة والتنمية موافقة ثلثي اعضاء البرلمان لتعديل الدستور ويمثل الحزب في البرلمان 352 عضوا وهو أقل من العدد المطلوب لكن احزاب المعارضة الصغيرة ايدت فكرة انتخاب الرئيس من خلال انتخابات عامة مباشرة. كما يتضمن اقتراح الحزب الحاكم ايضا خفض مدة البرلمان من خمس الى اربع سنوات. ويفترض ان يقر مشروع قانون حزب العدالة والتنمية الهادف بحسب ما جاء في الاعلان الرسمي، الى «خفض الشكوك»، داخل لجنة برلمانية قبل التصويت عليه في جلسة عامة في موعد لم يحدد. ويهدف حزب العدالة والتنمية الى اثبات ان العملية الديمقراطية مستمرة وانه لم يخضع لضغوط الجيش الذي اسقط اربع حكومات خلال خمسين سنة، بحسب ما يقول خبراء.
وقال بولنت ارينج رئيس البرلمان التركي وهو عضو كبير في الحزب الحاكم خلال مؤتمر صحافي «تقديم الانتخابات سيخفف من حالة الارتباك»، وذكر ان القرار «سيفي بتطلعات الشعب الى الثقة والاستقرار». وفي حال اجراء انتخابات عامة مبكرة في تركيا، فمن المتوقع ان يفوز حزب العدالة والتنمية بفترة أخرى في الحكم مدتها خمس سنوات بسبب النمو الاقتصادي القوي الذي تحقق منذ مجيئه الى السلطة، والانجازات التي قام بها في مسيرة انضمام أنقرة الى عضوية الاتحاد الاوربي. وفي تركيا تمسك الحكومة بمعظم خيوط السلطة لكن يحق للرئيس تعيين كبار المسؤولين كما يمكنه الاعتراض على القوانين. وله ثقل رمزي كبير وهو ايضا قائد القوات المسلحة التركية.
وتهديد الجيش التركي الذي يعتبر نفسه حامي النظام العلماني بالتدخل في الانتخابات الرئاسية ومقاطعة المعارضة للاقتراع الاول في البرلمان لانتخاب الرئيس والمظاهرة المناهضة للحكومة التي حشدت مليون شخص يوم الاحد هي كلها عوامل ادت الى تصاعد التوتر في تركيا.
ويمكن لقرار تقديم الانتخابات الى يونيو (حزيران) ان يهدئ أسواق المال التي شهدت أكبر انخفاض لها على مدى عام في اليومين الماضيين بسبب مخاوف من عدم استقرار البلاد.
وارتفعت الاسهم التركية والليرة نحو اثنين في المئة امس لكن المحللين قالوا انه على المستثمرين توخي الحذر.
الى ذلك، قال مسؤول في مكتب الشؤون الاوروبية بوزارة الخارجية الاميركية ل«الشرق الأوسط» ان واشنطن، التي تراقب التطورات السياسية في أنقرة عن كثب، واثقة في ان القادة الاتراك سيحلون الازمة الحالية بالوسائل الديمقراطية. وقال تشيز بايمير في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من لندن: «نحن ندعم ندعم العملية الدستورية في تركيا، ونعتقد ان الاتراك سيحلون المشكلة السياسية الحالية بالشكل الذي يتلائم مع ديمقراطيتها ومبادئها. رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان دعا الى انتخابات مبكرة، مما يعني ان النزاع الحالي حول الرئاسة التركية سيحل بالوسائل الديمقراطية والدستور التركي».
الأتراك يتساءلون: من المخطئ.. ومن المصيب؟
* حملت الصحف التركية في عناوينها امس ضمنا تأييد الدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة، ودعم انتخاب الرئيس بالاقتراع الشعبي المباشر، حيث قالت صحيفة «صباح» اليومية واسعة الانتشار ان «الشعب سيتحدث»، بينما قالت صحيفة «حرييت» اليومية واسعة الانتشار، «اذا لم نكن قادرين على الانتخاب اتركوا الشعب ينتخب». وقال مراد بلجيتش وهو طالب جامعي في اسطنبول انه يعتقد ان القرار باجراء انتخابات اتخذ للحيلولة دون ان يصبح اسلامي رئيسا. وقال لروتيرز أمس «اعتقد ان القرار مؤسف للغاية باسم العدالة». وأضاف «اعتقد ان هذا قرار سياسي، اذا نظرت الى الموقف في البلاد. الجيش سيهدأ الان قليلا وتتم استعادة التوازن. اعتقد ان هذه نتيجة طيبة لتركيا». اما اردوغان دمير وهو من سكان اسطنبول، فقال انه يتعقد ان ذلك امر طيب بالنسبة للبلاد. وقال «تركيا كانت تمر بفترة مضطربة. وبعض الامور غير المرغوبة كانت توشك على الحدوث. اعتقد ان حزب العدالة والتنمية يريد الانتخابات ايضا. يتعين ان نمضي الى الانتخابات ونقرر من المخطئ ومن المصيب».