إثر الأزمة بين الحكومة والجيش..البرلمان التركي يحدد 22 يوليو موعدا للانتخابات العامة

وافقت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي على اقتراح بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 22 يوليو القادم إثر الأزمة السياسية الذي دخلتها البلاد منذ أيام على خلفية الانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن تتواصل بإجراء جولة جديدة يوم الأحد.
ولكي يصبح اقتراح اللجنة رسميا يجب أن يتم التصويت عليه في جلسة للبرلمان وهو ما يتوقع أن يكون مجرد إجراء شكلي لأن كل الأحزاب الممثلة بالمؤسسة التشريعية تؤيد تنظيم انتخابات مبكرة.
وكان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان اقترح إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يوم 24 يونيو المقبل لإنهاء المواجهة بين حكومته والنخبة العلمانية بشأن المستقبل السياسي للبلاد.
وجاءت خطوة أردوغان بعد يوم واحد من قرار لأرفع محكمة تركية بإبطال الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في البرلمان وهو ما اعتبره أردوغان طلقة موجهة إلى الديمقراطية.
كما أعلن أردوغان أيضا أن حزبه سيقترح أن ينتخب المواطنون الأتراك رئيس بلادهم مباشرة عبر انتخابات عامة في المستقبل بدلا من النظام الحالي الذي ينتخب فيه الرئيس عن طريق أعضاء البرلمان.
وفي وقت سابق وافق البرلمان التركي على أن يكون الأحد القادم موعد إجراء جولة جديدة بالاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية، بعد يوم من إلغاء المحكمة الدستورية العليا للجولة الأولى بحجة عدم اكتمال النصاب.
وفي تلك الجولة حصل مرشح حزب العدالة والتنمية وزير الخارجية عبد الله غول على 357 صوتا في البرلمان من أصل الأصوات ال367 المطلوبة لكي ينتخب من الدورة الأولى.
وحسب قرار البرلمان ستجري الجولة الأولى الجديدة للانتخابات يوم 6 مايو الجاري, والثانية يوم 9 منه، وستليها جولتان يومي 12 و15 من الشهر نفسه.
في غضون ذلك حذرت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس الجيش التركي من مغبة التدخل في الأزمة السياسية الحالية في تركيا.
وقالت رايس إن الولايات المتحدة ستواصل دعم الديمقراطية في تركيا مشيرة إلى ضرورة احترام النظام الدستوري وما ينتج عن العملية الانتخابية والدستورية.
من جهته قال مفوض توسيع العضوية بالاتحاد الأوروبي أولي رين إن على تركيا احترام مبادئ الديمقراطية والاحتكام للقوانين المدنية وليس العسكرية حتى تضمن قبوها بالاتحاد.
كما رحب المسؤول الأوروبي باقتراح أردوغان تقديم الانتخابات فيما قالت إيطاليا إن الأحداث الأخيرة في تركيا تظهر أن الحذر في قبول انضمامها إلى الاتحاد المؤلف من 27 دولة كان له ما يبرره على ما يبدو.