وزير المالية يؤكد "القيمة المضافة" لن تزيد أعباء الضرائب

أكد وزير المالية عمرو الجارحى أن الهدف من مشروع قانون القيمة المضافة لا يعنى زيادة أعباء الضرائب بل الوصول إلى الفئات التى يجب أن تدفع ضرائب أكبر .
وتناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة المقدم من الحكومة أمام مجلس النواب.
وقال الوزير ، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، إن تطبيق ذلك المشروع بقانون جاء نتيجة توقف عدد كبير من المشىوعات الاستثمارية خلال الخمس سنوات الفائتة ترتب عليه توقف التحصيل الضريبى ، موضحا أن حتى 2010 كان الضرائب تحقق 15% من الناتج المحلى الإجمالى فى مقابل 13% حاليا.
وأضاف الوزير أن المشروع بقانون ليس له تأثير تضخمى كبير، بل هو علاجات تشوهات فى قاعدة المجتمع الضريبى.
‎وأشار إلى أن قانون القيمة المضافة هو تعديل لقانون الضريبة علي المبيعات، مؤكدا أن القانون لن يمس الأقل دخلا، ومن بين السلع المعفاة من القانون السلع الغذائية.‎
ومن جانبه، أكد عمر المنير ، مساعد الوزير لشئون الضرائب، أن الوزارة وضعت 3أشهر كفترة انتقالية بلا غرامات تأخير حتى يعطى فرصة للممول تجهيز نفسه وكذا مصلحة الضرائب.