خبير: تراجع الفائدة على اذون الخزانة يعكس تحسنا في الدين الداخلي

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان تراجع معدلات الفائدة علي سندات الخزانة بنسبة 1 % دفعة واحدة يعكس تحسنا كبيا في سوق الدين المحلي طويل الأجل.
وعزا عادل اتجاه العائد علي ادوات الدين الحكومية نحو الانخفاض عن المستوى المرتفع الذي بلغتة فى يونيو 2012 الى تطورات الوضع السياسي والتحركات الايجابية لتنشيط العملية الاقتصادية عن طريق المضي صوب اصلاح نظام الضرائب وخفض الدعم الهائل للوقود لكبح عجز الموازنة العامة موضحا ان الحكومة ترغب فى الاستفادة من هذا التراجع إذ يتوقع المستثمرون أن تؤدي اصلاحات مالية مزمعة لتقليص اصدارات الدين الحكومي.
وذكر ان تراجع العائد على السندات الحكومية يعكس تحسنا في مستوى السيولة التي بدأت تعود للسوق مع بداية الاستقرار السياسى وعلي خلفية التفاؤل بقرب توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار مشيرا الي انه تأتي هذه التراجعات المهمة قبل أيام من عودة بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر مجددا بعد انتهاء اجازة عيد الأضحي المبارك.
وكانت وزارة المالية ألغت مزادا على سندات لأجل 273 يوما في الثالث من أكتوبر في خطوة اعتبرها المتعاملون رسالة للسوق مفادها أن الحكومة عازمة على خفض سعر الفائدة.
وأضاف عادل إنه استنادا إلى الأدلة الأولية فإن الطلب على أدوات الاستثمار فى مصر أصبح مرتفع مؤكدا علي أن التوصل لاتفاق مع الصندوق قبل نهاية 2012 أو مطلع 2013 سيؤدى إلى تدفق استثمارات أجنبية وسيحظى سوق أدوات الدين الحكومى منها بقيمة رئيسية مشيرا إلى أنه من شأن عودة الأجانب مجددا للسوق التأثير فى تكلفة الاستدانة الحكومية وتخفيف الضغوط عن الموازنة العامة التى خصصت العام المالى الحالى ربع نفقاتها لفوائد الدين الحكومى .
وأضاف أن تطوير سوق للدين بالعملات المحلية يعتبر أداة استثمارية حيوية للاقتصاد، وهي مشابهة لأي استثمار حكومي آخر، موضحا بأنه حتى في ظل انعدام الحاجة الملحة من قبل الحكومات للاقتراض، فإن تأسيس سوق للدين يعد إنجازاً أساسياً في الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد متطور وحديث يقوم على أسس متينة ومتنوعة حيث ستوفر سوق الدين أداة تتيح للنظام المصرفي إدارة السيولة والمخاطر بأسلوب فاعل، كما تفسح المجال أمام المصارف المركزية للتحكم في السيولة المالية وتساعد على تنوع خيارات التمويل والاستثمار في استقرار أسواق المال وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية لدى كل من الشركات والحكومات، وعلاوة على ذلك، يسهم تطوير سوق للدين في ترسيخ النظام والشفافية والمساءلة في الأسواق، إذ أن كلا من الشركات والحكومات والمشاريع الممولة بواسطة سندات قابلة للتداول، تكون خاضعة للتدقيق المستمر من قبل الأطراف المشاركة في السوق وفي مصر يمكن لسوق الدين أن توفر التمويل المطلوب للمشاريع الضرورية في مجال البنية التحتية التي تشهد نشاطا متزايدا خلال المرحلة الحالية.
وتراجع العائد علي سندات الخزانة أجل 7 سنوات الى 14.470 % الاثنين مقابل 15.382 % قبل اسبوعين وقبل البنك المركزي عروضا من المتعاملين الرئيسيين عند مستوي 14% فقط.
وهبط متوسط العائد علي السندات أجل ثلاثة أعوام ليسجل 13.470% في إعادة فتح لمزاد عقد لأول مرة مطلع الشهر الحالي وبلغ العائد عليه آنذاك 14.057% .
وقال متعاملون إن العائد على أذون الخزانة المصرية وسندات خارجية لأجل 10 أعوام انخفض لأدنى مستوى منذ 2010 وانخفض متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 12.361 % في مزاد الأحد من 12.714 % في المزاد السابق في 14 اكتوبر 2012، وفقا لعادل.
وفي السياق ذاته، تراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 283 يوما إلى 13.973 % من 14.462 % في 18 سبتمبر وتحقق السندات الخارجية المصرية لأجل 10 أعوام ذات الفائدة 5.75 % عائدا نسبته 5.15 % وهو الأقل منذ الثورة وكان العائد قد ارتفع إلى 8.3 % في يناير مع تهاوي الاحتياطيات الأجنبي.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان هذه التراجعات استمرارا للتراجعات التى شهدتها أسعار العائد علي الأذون خلال الاسبوع الماضي والتى هبطت إلي أدني مستوياتها في 15 شهرا علي الأذون أجل 91 يوما.