خبير اقتصادي: اتجاه الحكومة لطرح سندات بعائد متغير سينوع أدوات الدين العام

قال محسن عادل الخبير المالي والاقتصادي، إن اتجاه الحكومة لإصدار أول سندات على الخزانة العامة متغيرة العائد، لأجل عامين بقيمة مليار جنيه يهدف في المقام الأول إلى استفادة الدولة من انخفاض معدلات الفائدة فضلا عن تنويع أدوات الدين العام الحكومي .

وأضاف عادل الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن هذه الخطوة من قبل وزارة المالية تهدف أيضا إلى تنويع قاعدة المستثمرين في هذه السندات من مؤسسات مالية وأفراد.

وأوضح أن العائد على سندات الخزانة المصري قد انخفض بشكل ملحوظ من أعلى معدلاته التي بلغها في يونيو الماضي عندما بلغت نحو 17 في المائة لتتراوح حاليا ما بين 13 و14 في المائة نتيجة تطورات الوضع السياسي والتحركات الايجابية لتنشيط الاقتصاد.

وتوقع عادل أن تقوم وزارة المالية بطرح المزيد من السندات متغيرة العائد في مزادات لاحقة، مؤكدا علي سعى البنك المركزى لاستخدام وسائل جديدة للتمويل منها طرح أذون خزانة دولارية، وأخرى مقومة باليورو متوقعا نجاح هذه الطروحات خاصة بعد النجاح الكبير الذي شهده طرح أذون الخزانة المقومة باليورو في أغسطس الماضي واشترى الاجانب 20% منه.

وقال عادل،أن انخفاض العائد على سندات اليورو المصرية استحقاق 2020 إلى أقل من 5.2% خلال الأسبوع الحالي وهو أقل مستوى له منذ ثورة 25 يناير 2011 بعد أن سجل ارتفاعا تاريخيا بلغ 8.29% في يناير الماضي وهو ما يعد أمرا إيجابيا على تحسن الاقتصاد وتعافيه.

ولفت إلى أن الطلب على أدوات الاستثمار في مصر أصبح مرتفعا بشكل ملحوظ، متوقعا أن يؤدي التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام أو مطلع العام المقبل بشأن قرض ال 8ر4 مليار دولار سيؤدى إلى تدفق استثمارات أجنبية وسيحظى سوق أدوات الدين الحكومي منها بقيمة رئيسية مشيرا إلى أنه من شأن عودة الأجانب مجددا للسوق تخفيض تكلفة الاستدانة الحكومية وتخفيف الضغوط عن الموازنة العامة التي خصصت العام المالي الحالي ربع نفقاتها لفوائد الدين الحكومي .

وأوضح أن الدولة لا يمكنها الاستمرار في الاعتماد على التمويل من البنوك المحلية فقط، كما كان يحدث في الفترة الماضية لظروف الثورة و المرحلة الانتقالية ، منوها إلى أن البنوك المصرية تشعر بالضغط وتطلب عائدات مرتفعة في مزادات أدوات الدين، وأحيانا ما تطلب عائدات أعلى من أن يقبلها البنك المركزي، إلا أنه أكد أن السوق المحلية قادرة على تمويل العجز ولكن الضغوط على البنوك المحلية تتزايد.