تعتزم وزارة المالية طرح أول سندات على الخزانة العامة متغيرة العائد لأجل عامين (استحقاق 16 سبتمبر 2014) بمليار جنيه الأحد المقبل. وقالت الوزارة، في نشرة اكتتاب السندات المتغيرة، إنه يتم سداد الكوبون كل 6 شهور ويعادل المتوسط المرجح للعائد على أذون الخزانة استحقاق 6 شهور فئة 182 يوما فى آخر 4 مزادات إضافة لفارق عائد تبلغ نسبته 0.4375% طوال مدة السندات المطروحة. وأضافت أن أيام صرف الكوبون ستكون كالتالي: الكوبون الأول 19 مارس 2013، والكوبون الثاني 17 سبتمبر 2013، والكوبون الثالث 18 مارس 2014 والكوبون الرابع 16 سبتمبر 2014. واعتبر محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار هذه الخطوة سعيا من جانب الحكومة للاستفادة من اتجاه العائد نحو الانخفاض موضحا أن السندات سوف تسمح للمستثمرين بتخفيض مخاطر أسعار الفائدة إلى الحد الأدنى كما تتيح للحكومة فرصة تنويع أدوات الدين العام وقاعدة المستثمرين فيه مؤكدا علي أن طرح سندات متغيرة العائد سيسمح بتغير سعر الفائدة على أصل الدين وفقا لسعر السوق مما يتيح مرونة أكبر للدولة و المستثمرين. وأضاف أن وزارة المالية تشجع المؤسسات المالية والأفراد على الاستثمار منوها إلي انخفاض العائد على سندات الخزانة عن المستوى المرتفع الذي بلغته فى يونيو الماضى نتيجة تطورات الوضع السياسي والتحركات الإيجابية لتنشيط العملية الاقتصادية موضحا أن العائد على السندات يتراجع وأن الحكومة ترغب فى الاستفادة من هذا التراجع. وتوقع عادل أن تقوم وزارة المالية بطرح المزيد من السندات متغيرة العائد فى مزادات لاحقة حسب استجابة السوق، مؤكدًا سعى البنك المركزى لاستخدام وسائل جديدة للتمويل منها طرح أذون خزانة دولارية وأخرى مقومة باليورو، وفى أول مزاد يطرحه البنك على أذون خزانة مقومة باليورو فى 28 اغسطس الماضى حصل الأجانب على 20% من الكمية المطروحة. انخفض العائد على سندات اليورو المصرية استحقاق 2020 إلى أقل من 5.2% خلال الأسبوع الحالى أو أقل مستوى له منذ ثورة 25 يناير 2011 بعد أن سجل ارتفاع تاريخى بلغ 8.29% فى يناير الماضى . وأضاف عادل أنه استنادا إلى الأدلة الأولية فإن الطلب على أدوات الاستثمار فى مصر أصبح مرتفعا مؤكدًا أن التوصل لاتفاق مع الصندوق قبل نهاية العام أو مطلع العام المقبل سيؤدى إلى تدفق استثمارات أجنبية وسيحظى سوق أدوات الدين الحكومى منها بقيمة رئيسية، مشيرًا إلى أنه من شأنه عودة الأجانب مجددا للسوق التأثير فى تكلفة الاستدانة الحكومية وتخفيف الضغوط عن الموازنة العامة التى خصصت العام المالى الحالى ربع نفقاتها لفوائد الدين الحكومى. وقال إن الدولة لا يمكنها الاستمرار في الاعتماد على التمويل من البنوك المحلية فقط كما كان يحدث في الفترة الماضية لظروف الثورة و المرحلة الانتقالية، منوهًا إلى أن البنوك المصرية تشعر بالضغط وتطلب عائدات مرتفعة فى مزادات أدوات الدين، وأحيانا ما تطلب عائدات أعلى من أن يقبلها البنك المركزى، إلا أنه أكد أن السوق المحلية قادرة على تمويل العجز ولكن الضغوط على البنوك المحلية تتزايد.
