الحكومة تفاوض العرب لتغطية الدين المحلي للخروج من مأزق تكلفة الاقتراض البنكي

كشف مسئول بوزارة المالية عن أن ما تقوم به الحكومة المصرية من حفز المستثمرين العرب علي الدخول في الاستثمار في أذون الخزانة وأدوات الدين العام المحلي لتنويع القائمين علي السوقين الأولي والثانوي لتداول السندات وأذون الخزانة فضلا عن تسويق تلك الأدوات بعد سيطرة البنوك المحلية ورفعها لسعر الفائدة بشكل كبير علي أدوات الدين المحلي.
أشار المصدر إلي أن نسبة تواجد العرب والأجانب في التداول علي السندات والأذون المحلية وتمويل احتياجات الحكومة يمثل 4% من إجمالي المتعاملين الرئيسيين في تلك الأدوات فضلا عن نسب أخري من الافراد في السوق الثانوي والتي لا يمكن تحديدها لتغيرها الا انه نظرا لظروف الثورة وارتفاع نسبة المخاطر داخل السوق احجمت تلك الشريحة عن الاستثمار في أدوات الدين الحكومي.
أوضح المصدر إلي أنه لن يكون هناك تغيير في نظام المتعاملين الرئيسيين أو القانون الحاكم لها نظرا لتواجد تلك الشريحة بالفعل ويسمح النظام باستثمار الاجانب والعرب اموالهم في الدين الحكومي.
من جانبه أكد عمرو طنطاوي ذ مدير بنك مصر إيران للتنمية ذ أن أقدام الحكومة علي اشراك الدول العربية ومؤسساتها للاستثمار في أذون الخزانة لابد أن يكون من خلال تغيير نظام طرح العطاءات.
وأشار طنطاوي إلي أن النظام القائم للاستثمار في أذون الخزانة لا يسمح للتعامل بشكل رئيسي علي هذه الأدوات إلا ل15 بنكاً وهذه البنوك هي التي تحدد سعر الفائدة في مزادات الأذون والقانون لا يسمح لغيرها بذلك، ومن ثم فإن دخول العرب للاستثمار في هذه الادوات بشكل رئيسي يتطلب تغييرا شاملا لنظام التعاملات، وبدون ذلك فالمتاح لهم هو الاستثمار في السوق الثانوي وفي ذلك السوق لا يستطيعون التدخل في تحديد الفائدة.
واستطرد طنطاوي: "البنوك تفضل حاليا أدوات الدين الحكومية نظرا لارتفاع مخاطر ضخ التمويلات والائتمان للمشروعات، وهذه الادوات تعتبر فرصة لتدعم البنوك أعمالها في ظل تقلص الفرص الموجودة، لذا فستكون هناك حسابات كثيرة للبنوك والحكومة علي السواء إن تم تنفيذ ما قاله وزير المالية.
وطرحت الحكومة امس تمويل 3 مليارات جنيه علي البنوك المحلية من خلال أذن خزانة أجل 91 يوماً لتختتم خطة طرح الدين للربع الاول من العام المالي الحالي وسط ترقب لاسعار الفائدة التي استقرت خلال جلسة الخميس.