الخارجية ترفض الاتهامات بالتقصير فى شكاوى المواطنين بالخارج

رفضت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء اتهامات مسئولى المجلس القومى لحقوق الإنسان لها بأنها تتجاهل كثيرا من الشكاوى الواردة إليها من المجلس بشأن المصريين فى الخارج.
وقال الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - تعقيبا على استفسارات الصحفيين بشأن ما نسب لمسئولى المجلس من تصريحات حول تجاهل الوزارة لكثير من شكاوى المصريين فى الخارج - إننا نرفض هذه الاتهامات لأنها غير صحيحة بالمرة..مشددا على أن الوزارة تتعامل بشكل فورى مع جميع الشكاوى التى ترد إليها سواء من المجلس أو باقى الجهات المصرية أو من المواطنين أنفسهم.
وأضاف رشدى إنه كان يجدر بمسئولى المجلس مراجعة الخارجية , والتواصل معها لمعرفة تطور التعامل مع الشكاوى التى تحال إلى الوزارة , لا سيما أن طبيعة المسائل القنصلية وحاجتها للاتصال بالدول الأجنبية يجعل التعامل معها يقتضى إجراءات عديدة وفترة زمنية معينة لمخاطبة وتلقى رد أجهزة الدولة الأجنبية المعنية..مشيرا إلى أن هناك نوعية من المشكلات لا يتم التعامل معها من خلال القنوات الرسمية أو العادية.
وتابع "أنه على سبيل المثال فى حالة قيام ميليشيا أجنبية باختطاف مواطن مصرى فإن إبلاغ الخارجية المصرية بالواقعة لا يعنى الإفراج عنه فى اليوم التالى مباشرة حيث يتعين على السفارة أو القنصلية المصرية إجراء اتصالات مع جميع السلطات والأطراف التى يمكنها تأمين الإفراج عن المواطن , فلا تملك السفارة أو القنصلية المصرية قوة جبرية تمكنها من تأمين الإفراج عن المواطن عنوة".
وأعرب عن دهشته البالغة مما تضمنه حديث مسئولى المجلس من إيحاء بوجود تقصير من جانب الخارجية بما يعكس غياب الإدراك الكافى لطبيعة عمل وزارات الخارجية فى العالم بأسره , وأن دور أى منها هو بذل قصارى الجهد لدى الجهات الأجنبية المعنية , لكن يظل انتهاء المشكلة مرهونا بتعاون تلك الجهات وكذلك - وهو الأهم - بمدى قوة وسلامة الحجج القانونية للمواطن صاحب المشكلة , وعدم ارتكابه من الجرائم أو المخالفات ما يزيد وضعه سوءا.
واتصالا بما ورد فى تلك التصريحات حول الصيادين المصريين فى الخارج , دعا الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية مسئولى المجلس القومى للتفضل بالإطلاع على عشرات التصريحات والبيانات التى أصدرتها وتصدرها الوزارة للتحذير من مغبة استمرار الصيادين فى انتهاك المياه الإقليمية للدول المجاورة ومن التداعيات السلبية لمثل هذه التصرفات غير المسئولة على علاقات مصر بالدول المجاورة.
وأكد رشدى أن سفارات وقنصليات مصر قدمت وتقدم كل مساعدة ممكنة لأولئك الصيادين باعتبارهم مواطنين مصريين فى الخارج , ونجحت فى الإفراج عن العشرات منهم وإعادتهم إلى مصر , وهو ما تعلن عنه الوزارة فى حينه أولا بأول.
وفيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بحقوق العاملين المصريين في الخارج , أشار المتحدث إلى أهمية تقديم العامل لشكواه مرفقا بها أكبر عدد ممكن من الوثائق القانونية التي تساعد على استعادة حقوقه وعدم الاكتفاء بالتأكيد على سلامة موقفه , وهو ما يثبت خطؤه فى كثير من الأحيان عند قيام السفارة أو القنصلية المصرية بمراجعة أصول المستندات لدى الدول الأجنبية , وخاصة عقود العمل التى يكون المواطن قد قبل بها ووقع عليها.
وأهاب رشدى بالمواطنين مساعدة أنفسهم أولا بالحرص على مراجعة الجهات المعنية بالدولة وخاصة وزارة القوى العاملة والهجرة قبل سفرهم إلى الخارج لضمان حيازتهم لعقد عمل قانونى وموثق يضمن حقوقهم.