"الخارجية" تشتبك مع "القومي لحقوق الإنسان" وترفض اتهامات التقصير

عمرو رشدي لأعضاء المجلس "راجعونا قبل ماتصرحوا"

أصدرت وزارة الخارجية، بيانا رسميا، شديد اللهجة، تعقيبا على ما نسب لمسؤولي المجلس القومي لحقوق الإنسان من تصريحات حول تجاهل وزارة الخارجية كثيرا من الشكاوى الواردة إليها من المجلس بشأن المصريين في الخارج.
وأكد الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خلال البيان، أن هذه التصريحات غير صحيحة بالمرة، مشددا على قيام الوزارة بالتعامل الفوري مع جميع الشكاوى التي ترد إليها، سواء من المجلس أو باقي الجهات المصرية، أو حتى من المواطنين أنفسهم.
وقال المتحدث، إنه كان يجدر بمسؤولي المجلس مراجعة الخارجية والتواصل معها، لمعرفة تطور التعامل مع الشكاوى التي تحال إلى الوزارة، لاسيما أن طبيعة المسائل القنصلية وحاجتها للاتصال بالدول الأجنبية، يجعل التعامل معها يقتضي إجراءات عديدة وفترة زمنية معينة لمخاطبة وتلقي رد أجهزة الدولة الأجنبية المعنية. وتابع "كما أن هناك نوعية من المشكلات لا يتم التعامل معها من خلال القنوات الرسمية أو العادية".
وأضاف أنه "على سبيل المثال، فإنه في حالة قيام ميليشيات أجنبية باختطاف مواطن مصري، فإن إبلاغ الخارجية المصرية بالواقعة لا يعني الإفراج عنه في اليوم التالي مباشرة، حيث يتعين على السفارة أو القنصلية المصرية إجراء اتصالات مع جميع السلطات والأطراف التي يمكنها تأمين الإفراج عن المواطن، فلا تملك السفارة أو القنصلية المصرية قوة جبرية تمكنها من تأمين الإفراج عن المواطن عنوة."
وأعرب رشدي، عن دهشته البالغة مما تضمنه حديث مسؤولي المجلس من إيحاء بوجود تقصير من جانب وزارة الخارجية، بما يعكس غياب الإدراك الكافي لطبيعة عمل وزارات الخارجية في العالم بأسره، وأن دور أي منها هو بذل قصارى الجهد لدى الجهات الأجنبية المعنية، لكن يظل انتهاء المشكلة مرهونا بتعاون تلك الجهات، وكذلك وهو الأهم بمدى قوة وسلامة الحجج القانونية للمواطن صاحب المشكلة، وعدم ارتكابه من الجرائم أو المخالفات ما يزيد وضعه سوءا.