الخارجية: اتهامات القومي لحقوق الإنسان تعكس الجهل بطبيعة عمل الوزارة

أكد الوزير المفوض، عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عدم صحة الاتهامات التي وجهها المسؤولون في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى وزارة الخارجية، بأنها تتجاهل كثيرًا من الشكاوى الواردة إليها من المجلس، بشأن المصريين في الخارج، مشددًا على قيام الوزارة بالتعامل الفوري مع جميع الشكاوى التي ترد إليها، سواء من المجلس أو باقي الجهات المصرية أو من المواطنين أنفسهم.

وذكر المتحدث، أنه كان يجدر بمسؤولي المجلس مراجعة الخارجية والتواصل معها؛ لمعرفة تطور التعامل مع الشكاوى التي تحال إلى الوزارة، لا سيما أن طبيعة المسائل القنصلية، وحاجتها للاتصال بالدول الأجنبية، يجعل التعامل معها يقتضي إجراءات عديدة وفترة زمنية معينة؛ لمخاطبة وتلقى رد أجهزة الدولة الأجنبية المعنية، كما أن هناك نوعية من المشكلات لا يتم التعامل معها من خلال القنوات الرسمية أو العادية، موضحًا أنه في حالة قيام ميليشيا أجنبية باختطاف مواطن مصري على سبيل المثال، فإن إبلاغ الخارجية المصرية بالواقعة لا يعني الإفراج عنه في اليوم التالي مباشرة؛ حيث يتعين على السفارة أو القنصلية المصرية إجراء اتصالات مع جميع السلطات والأطراف التي يمكنها تأمين الإفراج عن المواطن، ولا تملك السفارة أو القنصلية المصرية قوة جبرية تمكنها من تأمين الإفراج عن المواطن عنوة .

وأعرب رشدي عن دهشته البالغة مما تضمنه حديث مسؤولي المجلس، من إيحاء بوجود تقصير من جانب وزارة الخارجية، بما يعكس غياب الإدراك الكافي لطبيعة عمل وزارات الخارجية في العالم بأسره، وأن دور أي منها هو بذل قصارى الجهد لدى الجهات الأجنبية المعنية، لكن يظل انتهاء المشكلة مرهونًا بتعاون تلك الجهات وكذلك وهو الأهم بمدى قوة وسلامة الحجج القانونية للمواطن صاحب المشكلة، وعدم ارتكابه من الجرائم أو المخالفات ما يزيد وضعه سوءًا.