وزارة الخارجية ترفض الاتهامات بالتقصير

عقب الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على استفسارات الصحفيين بشأن ما نسب لمسئولى المجلس القومي لحقوق الإنسان من تصريحات حول تجاهل وزارة الخارجية كثيرا من الشكاوي الواردة إليها من المجلس بشأن المصريين في الخارج.
أكد الوزير أن هذه التصريحات غير صحيحة بالمرة، مشددا على قيام الوزارة بالتعامل الفورى مع جميع الشكاوى التى ترد إليها، سواء من المجلس أو باقى الجهات المصرية أو من المواطنين أنفسهم.
وذكر المتحدث أنه كان يجدر بمسئولى المجلس مراجعة الخارجية والتواصل معها لمعرفة تطور التعامل مع الشكاوى التي تحال إلى الوزارة، لاسيما أن طبيعة المسائل القنصلية، وحاجتها للاتصال بالدول الأجنبية، يجعل التعامل معها يقتضى إجراءات عديدة وفترة زمنية معينة لمخاطبة وتلقى رد أجهزة الدولة الأجنبية المعنية، كما أن هناك نوعية من المشكلات لا يتم التعامل معها من خلال القنوات الرسمية أو العادية، مضيفا أنه على سبيل المثال فإنه فى حالة قيام ميليشيا أجنبية باختطاف مواطن مصرى فإن إبلاغ الخارجية المصرية بالواقعة لا يعنى الإفراج عنه فى اليوم التالى مباشرة، حيث يتعين على السفارة أو القنصلية المصرية إجراء اتصالات مع جميع السلطات والأطراف التى يمكنها تأمين الإفراج عن المواطن، فلا تملك السفارة أو القنصلية المصرية قوة جبرية تمكنها من تأمين الإفراج عن المواطن عنوة.
وأعرب رشدى عن دهشته البالغة مما تضمنه حديث مسئولى المجلس من إيحاء بوجود تقصير من جانب وزارة الخارجية، بما يعكس غياب الإدراك الكافى لطبيعة عمل وزارات الخارجية فى العالم بأسره، وأن دور أى منها هو بذل قصارى الجهد لدى الجهات الأجنبية المعنية، لكن يظل انتهاء المشكلة مرهونا بتعاون تلك الجهات وهو الأهم ، ومرهونا أيضا بمدى قوة وسلامة الحجج القانونية للمواطن صاحب المشكلة، وعدم ارتكابه من الجرائم أو المخالفات ما يزيد وضعه سوءا.
واتصالا بما ورد فى تلك التصريحات حول الصيادين المصريين فى الخارج، دعا المتحدث باسم الخارجية مسئولى المجلس القومى للتفضل بالاطلاع على عشرات التصريحات والبيانات التى أصدرتها وتصدرها الوزارة للتحذير من مغبة استمرار الصيادين فى انتهاك المياه الإقليمية للدول المجاورة ومن التداعيات السلبية لمثل هذه التصرفات غير المسئولة على علاقات مصر بالدول المجاورة، مؤكدا أن سفارات وقنصليات مصر قدمت وتقدم كل مساعدة ممكنة لأولئك الصيادين باعتبارهم مواطنين مصريين فى الخارج، ونجحت فى الإفراج عن العشرات منهم وإعادتهم إلى مصر، وهو ما تعلن عنه الوزارة فى حينه أولا بأول.
وفيما يتعلق بالشكاوي الخاصة بحقوق العاملين المصريين في الخارج، أشار رشدى إلى أهمية تقديم العامل لشكواه مرفقا بها أكبر عدد ممكن من الوثائق القانونية التي تساعد على استعادة حقوقه، وعدم الاكتفاء بالتأكيد على سلامة موقفه، وهو ما يثبت خطأه فى كثير من الأحيان عند قيام السفارة أو القنصلية المصرية بمراجعة أصول المستندات لدى الدول الأجنبية، وخاصة عقود العمل التى يكون المواطن قد قبل بها ووقع عليها، وأهاب المتحدث بالمواطنين مساعدة أنفسهم أولا بالحرص على مراجعة الجهات المعنية بالدولة ، وخاصة وزارة القوى العاملة والهجرة ، قبل سفرهم إلى الخارج لضمان حيازتهم لعقد عمل قانونى وموثق يضمن حقوقهم.