نفى عمرو موسى، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، ماتناقلته وسائل الاعلام حول مطالبته باعادة النظر فى المادة الثانية من الدستور، مشددا على انه على رأس من طالب ببقائها فى الدستور كما هى فى دستور 1971. وقال موسى فى لقائه على الجزيرة مباشر مصر "هناك من يريد داخل التأسيسية وضع التوازن فى رأيهم مابين صياغة المادة الثانية وبعض التأكيدات الأخرى التى تؤثر فى فهمها وتفسيرها"، مؤكدا على أنه قد تم الاتفاق فى النهاية على بقاء المادة الثانية من الدستور كما هى عليه. وأشار إلى أن هناك محاولة داخل التأسيسية لخلط الدين بالسياسة بشكل غير مقبول؛ منها المواد التى تم سحبها بالفعل من الدستور، داعيا الأعضاء إلى ترك تفسير الدستور للمحكمة الدستورية العليا وعدم فرض مرجعية نهائية للأزهر وتضمينها فى نصوص الدستور كما يريد البعض مشددا على رفض الأزهر الشريف نفسه نص المرجعية ومطالبته بإلغائها . وحول سؤاله عما إذا كنا أمام دستور متوازن لمصر أجاب : حتى الان لاأستطيع أن أجيب على هذا السؤال لأنه يتوقف على موضوعات عدة كالمرأة والطفل وبعض الموضوعات المتعلقة بالحريات ولكن هناك بعض المواد الجيدة التى نقلت من تراثنا الدستوري في الدساتير السابقة وأخرى تم استحداثها أوإجراء تعديل عليها مؤكدا على أنه مازالت هناك مواد لم يتم الاتفاق عليها حتى الان داخل الجمعية ومازلت محل دراسة الأعضاء. ورأى موسى أن الموقف السياسى فى مصر هش للغاية لذا جاء البرلمان فى ظروف غامضة مؤقتة مشيرا إلى أن أداء البرلمان زاد من خشيته بأن يوضع حكم مصر وتدارالبلاد بهذا الشكل، آي النظام البرلماني؛ مضيفا أن نظام الحكم المتفق عليه في التأسيسية حاليا مختلط يميل نحو الرئاسى الذى كان يأمل فيه. وأوضح أنه من الأفضل أن توضع سلطات أكثر من النظام البرلماني للرئيس في الدستور الجديد، نافيا إمكانية خلق رئيس ديكتاتورى بهذا الشكل كما يدعى البعض وإنما تركيز العناصر الأساسية للسلطة فى يد رئيس ديمقراطى لمصر يحترم كافة الحقوق ويعمل علىفصل السلطات ويدعم استقلال القضاء ،مشيرا إلى أنه من المقترح في الدستورالجديد أن يشرف الرئيس على السياسة الخارجية والدفاع والأمن القومي. وفى هذا السياق، أثنى موسى على زيارات الرئيس الدكتور محمد مرسى الخارجية والتى وصف طريقة اختيارها بأنها تمت بشكل ذكى، مشيرا إلى أن ذلك لايعنى وجود سياسة خارجية لكنها تعد مؤشرا جيدا ومطمئن إلى ما يجب أن تكون عليه السياسة الخارجية ومصالح مصر مع دول الجوارمضيفا أن الرئيس مرسى لم يضر بعلاقات مصر الخارجية خلال الفترة الماضية. وقال موسى "لم نر لمرسي أية خطط واضحه للسياسه الخارجيه او الاقتصاديه او خطط للخدمات او الملفات العامه كالتعليم والصحة والزراعة فضلا عن أن سياسة مصر الخارجية لم تظهر خلال مائة يوم مشيرا إلى أن مصر لديهاخبراء كثيرون فى كافة المجالات يمكن الاستعانة بهم . وحول تعليقه على تصريح الرئيس الأمريكى باراك أوباما بأن مصر ليست دولة حليفة أو عدوة، أوضح أنه لم يكن تصريح انتخابى بل إنه كاشف لنظرة الأمريكان لمصر مشددا على ضرورة وقوف الدبلوماسيه المصريه على هذه التصريحات التى حتما ستتأثر بها مصر.