موسى: أؤيد بقاء المادة الثانية من دستور 71

قال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر أنه يؤيد بقاء المادة الثانية من الدستور كما نص عليها دستور 71 دون أي تغيير، مشيرا إلى ان مبادئ الشريعة الاسلامية تختلف عن الشريعة ذاتها، وأن هناك محاولات من بعض القوى لخلط الدين بالسياسة من خلال الدستور القادم، وهو ما رفضه العديد من القوى الوطنية داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وأوضح موسي خلال لقاء تليفزيوني على قناة "الجزيرة مباشر" أنه لا يستطيع الجزم بأننا أمام دستور متوازن أم لا إلا بعد الانتهاء من المواد المتعلقة بالمرأة والطفل، وبعض مواد الحريات وان هناك عدد كبير من المواد التي جرت صياغتها بشكل متميز، أونقلها من الدساتير السابقة كما هي.
وأضاف أنه يرى أن الموقف السياسي في مصر ضعيف، وأنه يرى أن الأفضل أن توضع سلطات أكثر للرئيس في الدستور الجديد، لأن البرلمان القادم لن يختلف كثير عن سابقه، وأن تدار الدولة من خلال شخص واحد يكون مسئول في إطار ديمقراطي ولكن ليس بشكل ديكتاتوري مع احترام كافة الحقوق وفصل السلطات ودعم استقلال القضاء لأن أداء البرلمان السابق كان ضعيف.
كما أشار موسي الي أنه من المقترح في الدستور الجديد، أن يشرف الرئيس على السياسة الخارجية والدفاع والأمن القومي ، ومع ذلك فإن سلطات الرئيس ليست سلطات ديكتاتورية ، لافتا إلى زيارات الرئيس إلى الدول الخارجية خلال الفترة الماضية تم التخطيط لها بعناية.
وحول التعامل مع ملفات الدولة المختلفة سواء الاقتصادية أو السياسية أو الإستراتيجية اشار الي أن خطط التعامل معها لم تظهر ملامحها حتى الآن من جانب الرئيس محمد مرسي ، نافيا أن يكون الدكتور مرسي قد أساء بشكل أو بآخر إلى العلاقات المصرية الخارجية.
كما أوضح موسي أن تصريحات الرئيس الأمريكي أوباما بأن مصر لم تعد حليفا وليست عدوا ليس تصريحا انتخابيا، فهو يكشف كيف تنظر الولايات المتحدة لمصر، وأن العلاقات مع الدول العظمى لا تترك للصدفة أو لتصريحات علنية، وعلى الدبلوماسية المصرية أن تتحرك فورا لضبط بوصلة العلاقات المصرية الأمريكية عقب الانتخابات الأمريكية.