قال المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية الدكتور غالب المعابرة إن معدل كميات الغاز الواردة من مصر للمملكة منذ بداية 2012 تقدر بنحو 40 مليون قدم مكعب يوميا تشكل 16% من الكميات المتعاقد عليها بين البلدين. وأضاف المعابرة في تصريح لصحيفة الدستور الأردنية الصادرة الخميس ان كميات الغاز الواردة للمملكة تتراوح في بعض الأيام بين صفر قدم مكعب يوميا و50 مليون قدم مكعب يوميا مشيرا إلى أن الكميات تسجل تذبذبا ملموسا منذ مطلع العام. وأشار إلى أن شركة الكهرباء الوطنية تعاني ومنذ انقطاع الغاز المصري وتذبذب الكميات عقب الانفجارات التي تعرض لها الخط الناقل للأردن ظروفا مالية صعبة للغاية نتيجة استخدام الوقود الثقيل والسولار لأغراض التوليد. يذكر أن معدل توليد الكهرباء الحالي بالأردن من الغاز المصري يتراوح بين 11% - 13% مقابل 80 % خلال عام 2009. وأقر الأردن خططا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال طرح عطاء دولي أو تفاهمات دولية بالإضافة إلى بناء رصيف في ميناء العقبة لاستقبال بواخر الغاز وربطها مع خط الغاز العربي واستئجار باخرة عائمة لأغراض نقل الغاز إلى الرصيف. وكانت الحكومة الأردنية السابقة اعتمدت منظومة الموانئ في العقبة من خلال تصور شامل للمشروع يتضمن تسريع تفريغ البواخر واعتماد خطة لبناء ميناء نفطي وآخر للغاز المسال حيث تم إعداد الشروط المرجعية للعطاء الذي سيتم طرحه خلال شهرين من الآن ما يتيح للأردن تحقيق أمن التزود بالطاقة. ووفق مسئولين أردنيين بلغ معدل كميات الغاز الطبيعي الواردة من مصر إلى الأردن يوميا في العام الماضي نحو 87 مليون قدم مكعب مقارنة مع 220 مليون قدم مكعب عام 2010 و300 مليون قدم مكعب العام الذي سبقه. وكانت مصر قد بدأت في الثالث من شهر مايو الماضي الضخ التجريبي للغاز الواصل للأردن بعد أن تعرض الخط إلى 15 عملية تفجير منذ 5 فبراير 2011 وذلك بطاقة تتراوح ما بين 50 و75 مليون قدم مكعب يوميا . وأدت الانقطاعات المتكررة لتدفق الغاز المصري للأردن إلى الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء مما يحمل الخزينة الأردنية خسائر تقدر بنحو 5 ملايين دولار يوميا حيث تعتمد المملكة على إنتاج 80 % من احتياجاتها من الكهرباء على الغاز المصري والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل. وعدلت مصر الاتفاقية مع الأردن لرفع السعر من 2.15 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019 وبأثر رجعي منذ شهر يناير الماضي على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقا للقواعد المعمول بها في السوق العالمية. ويعتمد الأردن على 97 % من مصادر الطاقة على الخارج وذلك بمعدل 51 % للنفط و46 % على الغاز المصري.
