مسئول أردني: كميات الغاز المصري الواردة للمملكة لا تزال تجريبية

أعلن الدكتور غالب المعابرة المدير العام لشركة الكهرباء الأردنية أن كميات الغاز المصري الواردة إلى المملكة لا تزال تجريبية عقب إعادة تشغيل الخط منذ الخميس الماضي.

وأعرب المعابرة في تصريح لصحيفة "الدستور" الأردنية اليوم الخميس، عن الأمل في أن تعود كميات الغاز الطبيعي الواردة من مصر إلى مستوياتها الطبيعية في القريب العاجل، مؤكدا أن النظام الكهربائي ما يزال يعتمد على الوقود الثقيل والسولار لغايات التوليد.


وكان خالد عبد البديع رئيس شركة جاسكو أعلن الخميس الماضي، عن بدء الضخ التجريبي للغاز المصري الواصل للأردن بعد أن تعرض الخط إلى 14 عملية تفجير منذ 5 فبراير 2011، مشيرا إلى أن عملية الضخ التجريبي تتم بطاقة تتراوح ما بين 50 و75 مليون قدم مكعب يوميا تمهيدا للوصول إلى الطاقة التشغيلية التي يستوعبها الخط والتي يمكن أن تصل إلى أكثر من 200 مليون قدم مكعب يوميا، وذلك وفقا لظروف التشغيل والسلامة.

ووفق مسئول في قطاع الكهرباء الأردنية بلغ معدل كميات الغاز الطبيعي اليومية التي وردت إلى المملكة العام الماضي 87 مليون قدم مكعب مقارنة مع 220 مليون قدم مكعب العام 2010 و300 مليون قدم مكعب العام الذي سبقه.

ويذكر أن مصر عدلت الاتفاقية مع الأردن حيث تقضي هذه التعديلات برفع السعر من 15ر2 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019 وبأثر رجعي منذ يناير الماضي على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقا للقواعد المعمول بها في السوق العالمية.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية بحثت وعلى مدى الأشهر الماضية عن بدائل للغاز الطبيعي المصري بالاستيراد من قطر أو العراق وسط تقديرات أن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى نحو عامين لتهيئة البنية التحتية للمشروع الذي يحتاج إلى ميناء تخزين وأنابيب تنقل الغاز بعد تحويله من الحالة السائلة إلى الغازية من الميناء الى محطات التوليد بكلفة مالية تقدر بحوالي ملياري دينار"82ر2 مليار دولار أمريكي"، ومن ضمن البدائل السريعة التي بحثتها الوزارة لإقامة الميناء الذي يحتاج الى الوقت والمال تم دراسة اقتراح استئجار باخرة متخصصة بتخزين الغاز المسال وتحويله إلى الحالة الغازية بكلفة تتراوح بين 75 ألف دولار و100 ألف دولار يوميا.

ويعتمد الأردن على 97% من مصادر الطاقة على الخارج وذلك بمعدل 51% للنفط و46% على الغاز المصري.