أعلن مصدر حكومي أردني مطلع، أن مصر ستعيد ضخ الغاز الطبيعي إلى المملكة مطلع الشهر المقبل مجددا الآمال بتقليص خسائر، بلغت في العام الماضي حوالي مليار دينار (1.41 مليار دولار أمريكي) نتيجة الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء في الأردن. وقال المصدر في تصريح صحفي اليوم السبت إن مصر أبلغت مسئولي وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية بأنها ستعيد الضخ بواقع 100 مليون قدم مكعب يوميا، مع إمكانية رفعها إلى 150 مليون قدم مكعب لاحقا. أضاف أن عملية الضخ تأتي بعد توقف دام عدة أشهر إثر انفجارات متكررة طالت الخط الناقل في الأراضي المصرية، وبلغ عددها 14 انفجارا منذ 5 فبراير 2011، مما اضطر محطات توليد الكهرباء بالأردن للعمل باستخدام الوقود الثقيل والديزل محملا الموازنة خسائر يومية قدرها مسئولون في قطاع الطاقة بحوالي 5 ملايين دولار يوميا. ووفق مسئولين في قطاع الكهرباء الأردني، بلغ معدل كميات الغاز الطبيعي اليومية التي وردت من مصر إلى المملكة العام الماضي نحو 87 مليون قدم مكعب مقارنة مع 220 مليون قدم مكعب عام 2010، و300 مليون قدم مكعب العام الذي سبقه. كانت مصر قد أكدت الأسبوع الماضي، أن اتفاقية تصدير الغاز إلى الأردن لن تتأثر بعد قرارها الأحد الماضي بإلغاء اتفاقية مماثلة مع إسرائيل لتزويدها بالغاز الطبيعي كانت تربطهما منذ عام 2005. يذكر أن وزارة الطاقة والثرورة المعدنية الأردنية بحثت على مدى الأشهر الماضية، عن بدائل للغاز الطبيعي المصري بالاستيراد من قطر أو العراق، وسط تقديرات أن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى نحو عامين لتهيئة البنية التحتية للمشروع الذي يحتاج إلى ميناء تخزين وأنابيب تنقل الغاز بعد تحويله من الحالة السائلة إلى الغازية من الميناء إلى محطات التوليد بتكلفة مالية تقدر بحوالي ملياري دينار. ومن ضمن البدائل السريعة التي بحثتها الوزارة لإقامة الميناء الذي يحتاج إلى الوقت والمال، دراسة اقتراح استئجار باخرة متخصصة بتخزين الغاز المسال وتحويله إلى الحالة الغازية بتكلفة تتراوح بين 75 ألف دولار و100 ألف دولار يوميا. ويعتمد الأردن على 97% من مصادر الطاقة على الخارج، وذلك بمعدل 51% للنفط و46% على الغاز المصري.