تأجيل محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض

قالت مصر وصندوق النقد الدولي إن مفاوضات لحصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من الصندوق تأجلت لإتاحة مزيد من الوقت أمام الحكومة لوضع برنامجها للاصلاح الاقتصادي.
وكان مقررا أن تستضيف مصر فريقا من الصندوق في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2012 لبحث شروط القرض، وتحتاج مصر لمساعدات لدعم وضعها المالي الذي أضعفته الاضطرابات الاقتصادية منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
وقالت وفاء عمرو المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في بيان عبر البريد الالكتروني الاثنين "تعمل السلطات على إعداد برنامجها الاقتصادي وأشارت إلى أنها تحتاج مزيدا من الوقت لإكمال التحضيرات والاستعداد لاستقبال بعثة، مضيفة "نحن مستعدون لارسال فريق فني إلى القاهرة لمناقشة الدعم المالي المحتمل لبرنامج محلي بمجرد استكمال تلك العملية."
ونقلت صحيفة "البورصة" عن وزير المالية المصري ممتاز السعيد قوله انه ينبغي على الحكومة الانتهاء من البرنامج قبل بدء محادثات القرض لاظهار جديتها للصندوق.
وتابع ان المحورين الرئيسيين للبرنامج هما إعادة هيكلة الدعم والإصلاح الضريبي وقال ان الحكومة تعمل جاهدة للإنتهاء من الدراسات الخاصة بهذين المحورين متوقعا ان تنتهي الحكومة من إعداد برنامج الإصلاح قريبا.
وعبر خبراء اقتصاديون ومتعاملون في البورصة المصرية عن قلقهم بشأن التأجيل وقالوا انه يعني أن الأزمة المالية في مصر يمكن أن تستمر لأشهر، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة 3 % الاثنين لاسباب منها الأنباء بخصوص تأجيل زيارة وفد الصندوق.
ويطالب صندوق النقد مصر بوضع برنامج يقلص عجز الميزانية الذي قفز إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي منذ الانتفاضة التي اطاحت بمبارك في فبراير شباط 2011 .
وتقول حكومة الرئيس محمد مرسي إنها تريد خفض دعم الطاقة الذي يستنزف ما يصل إلى ربع الإنفاق الحكومي من خلال توجيه الدعم إلى مستحقيه.
وقال محللون إن الحكومة التي ستواجه انتخابات برلمانية في الأشهر القادمة تبدو قلقة بشأن المضي قدما في إجراءات تقشفية قد تثير غضب الناخبين.
ونقلت "البورصة" عن السعيد قوله ان فريق الصندوق لن يحضر إلى مصر قبل الاجتماع السنوي له في طوكيو في الفترة من التاسع إلى الرابع عشر من اكتوبر تشرين الأول الحالي، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزير المالية