صندوق النقد الدولي يرجئ محادثاته مع مصر بشأن القرض

قالت مصر وصندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن المفاوضات لحصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من الصندوق تأجلت لإتاحة مزيد من الوقت أمام الحكومة لوضع برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وكان مقررا أن تستضيف مصر فريقا من الصندوق في نهاية شهر سبتمبر أيلول الماضي لبحث شروط القرض. وتحتاج مصر لمساعدات لدعم وضعها المالي الذي أضعفته الاضطرابات الاقتصادية منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
وقالت وفاء عمرو المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في بيان عبر البريد الالكتروني اليوم "تعمل السلطات على إعداد برنامجها الاقتصادي وأشارت إلى أنها تحتاج مزيدا من الوقت لإكمال التحضيرات والاستعداد لاستقبال بعثة.
"نحن مستعدون لإرسال فريق فني إلى القاهرة لمناقشة الدعم المالي المحتمل لبرنامج محلي بمجرد استكمال تلك العملية."
ونقلت صحيفة "البورصة" عن وزير المالية المصري ممتاز السعيد قوله اليوم انه ينبغي على الحكومة الانتهاء من البرنامج قبل بدء محادثات القرض لإظهار جديتها للصندوق.
وتابع ان المحورين الرئيسيين للبرنامج هما إعادة هيكلة الدعم والإصلاح الضريبي وقال ان الحكومة تعمل جاهدة للانتهاء من الدراسات الخاصة بهذين المحورين متوقعا ان تنتهي الحكومة من إعداد برنامج الإصلاح قريبا.
ودفع التفاؤل بشأن سرعة تحرك الحكومة الجديدة التي يقودها الإسلاميون لإبرام صفقة القرض الذي تأجل طويلا وتفادي أزمة مالية أسعار الأسهم في البورصة المصرية للصعود في الأشهر الأخيرة بينما نزل عائد السندات الحكومية.
وعبر خبراء اقتصاديون ومتعاملون في البورصة المصرية عن قلقهم بشأن التأجيل وقالوا انه يعني أن الأزمة المالية في مصر يمكن أن تستمر لأشهر. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ثلاثة في المئة اليوم لأسباب منها الأنباء بخصوص تأجيل زيارة وفد الصندوق.
وقال ديفيد كوان الخبير الاقتصادي لدى سيتي "أعتقد أن التأجيل يؤدي إلى مزيد من عدم اليقين وهذا شئ سيء."
ويطالب صندوق النقد مصر بوضع برنامج يقلص عجز الميزانية الذي قفز إلي 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي منذ الانتفاضة التي أطاحت بمبارك في فبراير شباط 2011 .
وتقول حكومة الرئيس محمد مرسي إنها تريد خفض دعم الطاقة الذي يستنزف ما يصل إلى ربع الإنفاق الحكومي من خلال توجيه الدعم إلى مستحقيه.
وقال محللون إن الحكومة التي ستواجه انتخابات برلمانية في الأشهر القادمة تبدو قلقة بشأن المضي قدما في إجراءات تقشفية قد تثير غضب الناخبين.
ونقلت "البورصة" عن السعيد قوله ان فريق الصندوق لن يحضر إلى مصر قبل الاجتماع السنوي له في طوكيو في الفترة من التاسع إلى الرابع عشر من أكتوبر تشرين الأول الحالي
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزير المالية.