«المالية» تتوقع الحصول على قرض «النقد» قبل انتخاب رئيس

قالت وزارة المالية إن الحكومة سترسل خطاب نوايا إلى صندوق النقد الدولى خلال أسبوع، وتوقعت أن يتم التوقيع على الخطاب والحصول على القرض البالغ 3.2 مليار دولار، قبل 15 مايو المقبل، أى قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد، بينما أكد «الصندوق» أن مباحثاته مع الحكومة مستمرة، لإنهاء التفاصيل المتعلقة بالبرنامج الاقتصادى.
قال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، على هامش افتتاح مقر البورصة الجديد بالقرية الذكية، أمس، إن بعثة الصندوق التى زارت مصر الشهر الجارى أكدت أن الاقتصاد المصرى قادر على التعافى السريع، إذا استقرت الأوضاع السياسية، وأن القوى السياسية توافقت على برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعدته الحكومة، وأن حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان المسلمين، وافق بعد رد الحكومة على جميع استفساراته بشأن القرض، وآليات سداده، وسبل إنفاقه. وأضاف «السعيد» أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من موازنة 2012/2013، لعرضها على البرلمان قبل نهاية الشهر الجارى، مشيراً إلى أن مصر تحتاج من 10 إلى 11 مليار دولار خلال ال18 شهراً المقبلة، لتمويل العجز فى الموازنة.
وذكرت شبكة «بلومبرج» الإخبارية العالمية، أمس، أن المؤشرات تشير إلى إمكانية تأجيل حصول مصر على قرض صندوق النقد، ما يشكل مزيداً من الضغوط على الاحتياطى النقدى، الذى تراجع بأكثر من 50٪ منذ نهاية مارس الماضى، ليصل إلى 15.1 مليار دولار، وأن سعر الجنيه يخضع للتعويم المنظم، حيث ارتفع سعر الدولار بنسبة 0.1٪، أمس الأول، ليصل إلى 6.044 قرش.
من ناحية أخرى، رفض مسؤول حكومى رفيع المستوى معارضة «الإخوان» للقرض، مؤكداً أن من سيحصل على القرض وسيقوم بتسديده هو الدولة، وأن الحكومة الحالية تقوم بسداد فوائد قروض حصلت عليها مصر منذ أكثر من 30 عاماً ماضية.
وكشف المسؤول عن أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولى سوف يعقد اجتماعاً فى منتصف شهر مايو المقبل، لمناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بالطلب المصرى للحصول على 3.2 مليار دولار، بعد توافق القوى السياسية على هذا الطلب، والذى من المنتظر أن تتم الموافقة عليه.
ويحق لمصر الحصول على دفعة تصل إلى 50% من هذا القرض عقب التوقيع عليه، حيث تهدف الحكومة إلى التوقيع على القرض قبل الانتخابات الرئاسية، لعلاج العجز الشديد فى ميزان المدفوعات وانخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى، والذى وصل إلى 12.1 مليار دولار.