صندوق النقد: إقراض مصر مرهون بإجراءات اقتصادية

أكد صندوق النقد الدولي انه مازال يناقش مع السلطات المصرية موعد زيارة بعثته الى القاهرة وان إجراءات اقتصادية أعلنتها الحكومة في يونيو تمثل معايير محتملة لبرنامج تمويل.

وقال صندوق النقد في بيان الثلاثاء الى رويترز "لا نزال نناقش مع السلطات الموعد المحدد للزيارة."

وفي رده على استفسارات بشأن فرض صندوق النقد إجراءات على مصر قال الصندوق ان أي برنامج تمويل "ينبغي أن يتضمن معايير وأرقاما مستهدفة مأخوذة من البرنامج الاقتصادي للحكومة وأن يحظى بتأييد سياسي واسع."

وأضاف أن الإجراءات التي نشرت في الموقع الالكتروني لوزارة المالية المصرية في يونيو "كانت موضع دراسة من جانب الحكومة في مراحل معينة في برنامجها الاقتصادي..وبالتالي فهي تمثل معايير محتملة لبرنامج لصندوق النقد."

وقال البيان "كما أشرنا مرارا فان صندوق النقد الدولي لا يزال مستعدا لدعم برنامج تصممه السلطات المصرية وتملك زمام أمره بالكامل ويحظى بتأييد سياسي واسع."

وياتي البيان عقب إعلان وزير المالية ممتاز السعيد أن مصر ستلتزم بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية البالغ 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية الحالية.

وقال السعيد بعد اجتماع للحكومة ان هناك التزاما بألا يتجاوز عجز الميزانية 134 مليار جنيه (22.22 مليار دولار) أي 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران كما هو مقرر.

وكان مسؤول عسكري كبير قد قال في أوائل ديسمبر ان العجز سيرتفع الى 167 مليار جنيه في 2011-2012 وهو ما يعادل نحو 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وقالت وسائل إعلام مصرية ان الحكومة تعتزم رفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء التي تدفعها الصناعات الثقيلة بنسبة 33 بالمئة هذا الشهر لتقييد العجز.

ورفضت مصر التي تضرر اقتصادها من الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في يونيو من العام الماضي حينما رفض المجلس العسكري الحاكم الحصول على قروض جديدة بدون تفويض شعبي.

ويقول خبراء اقتصاديون ان هناك الان مخاطر بتفجر أزمة في العملة والميزانية اذا لم يتوافر تمويل عاجل من الخارج وأشار وزراء الى أن مصر ربما تستعد حاليا للعودة الى طاولة المفاوضات.

وقال السعيد ان الحكومة ستراجع أيضا الرسوم الجمركية لتقليص العجز دون مخالفة الاتفاق الذي وقعته مصر مع منظمة التجارة العالمية.

وارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية لأعلى مستوى منذ عدة أعوام مع اعتماد الحكومة بشكل كبير على البنوك المحلية للحصول علي سيولة في ظل عزوف المستثمرين الأجانب.

وأشارت أنباء الى ان زيارة وفد الصندوق تأجلت بناء على طلب الحكومة المصرية لازدحام جدول أعمالها.

وقال الصندوق ان موظفيه مازالوا "على اتصال وثيق بالسلطات منذ آخر زيارة في أوائل نوفمبر بشأن كيفية معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر وكيفية تقديم الصندوق الدعم."