صندوق النقد: اجراءات اقتصادية مصرية تعتبر معايير محتملة للتمويل

قال صندوق النقد الدولي انه مازال يناقش مع السلطات المصرية موعد زيارة بعثته الى القاهرة وان اجراءات اقتصادية أعلنتها الحكومة في يونيو حزيران تمثل معايير محتملة لبرنامج تمويل.
وقال صندوق النقد في بيان الى رويترز "لا نزال نناقش مع السلطات الموعد المحدد للزيارة وفقا لرويترز
وفي رده على استفسارات بشأن فرض صندوق النقد اجراءات على مصر قال الصندوق ان أي برنامج تمويل "ينبغي أن يتضمن معايير وأرقاما مستهدفة مأخوذة من البرنامج الاقتصادي للحكومة وأن يحظى بتأييد سياسي واسع."
وأضاف أن الاجراءات التي نشرت في الموقع الالكتروني لوزارة المالية المصرية في يونيو "كانت موضع دراسة من جانب الحكومة في مراحل معينة في برنامجها الاقتصادي ... وبالتالي فهي تمثل معايير محتملة لبرنامج لصندوق النقد."
وقال البيان "كما أشرنا مرارا فان صندوق النقد الدولي لا يزال مستعدا لدعم برنامج تصممه السلطات المصرية وتملك زمام أمره بالكامل ويحظى بتأييد سياسي واسع."
وياتي البيان عقب اعلان وزير المالية ممتاز السعيد أن مصر ستلتزم بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية البالغ 8.6 % من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية الحالية.
وقال السعيد بعد اجتماع للحكومة ان هناك التزاما بألا يتجاوز عجز الميزانية 134 مليار جنيه (22.22 مليار دولار) أي 8.6 % من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران كما هو مقرر.
وكان مسؤول عسكري كبير قد قال في أوائل ديسمبر كانون الاول ان العجز سيرتفع الى 167 مليار جنيه في 2011-2012 وهو ما يعادل نحو 11 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وقالت صحيفة مصرية يوم الاحد ان الحكومة تعتزم رفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء التي تدفعها الصناعات الثقيلة بنسبة 33 % هذا الشهر لتقييد العجز.
ورفضت مصر التي تضرر اقتصادها من الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في يونيو حزيران من العام الماضي حينما رفض المجلس العسكري الحاكم الحصول على قروض جديدة بدون تفويض شعبي.
ويقول خبراء اقتصاديون ان هناك الان مخاطر بتفجر أزمة في العملة والميزانية اذا لم يتوافر تمويل عاجل من الخارج وأشار وزراء الى أن مصر ربما تستعد حاليا للعودة الى طاولة المفاوضات.
وقال السعيد ان الحكومة ستراجع أيضا الرسوم الجمركية لتقليص العجز دون مخالفة الاتفاق الذي وقعته مصر مع منظمة التجارة العالمية.
وارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية لاعلى مستوى منذ عدة أعوام مع اعتماد الحكومة بشكل كبير على البنوك المحلية للحصول علي سيولة في ظل عزوف المستثمرين الاجانب.
وقالت صحف محلية يوم الثلاثاء ان زيارة وفد الصندوق تأجلت بناء على طلب الحكومة المصرية لازدحام جدول اعمالها.
وقال الصندوق ان موظفية مازالوا "على اتصال وثيق بالسلطات منذ اخر زيارة في أوائل نوفمبر بشأن كيفية معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر وكيفية تقديم الصندوق الدعم."
وكانت الزيارة قد تأجلت من قبل من منتصف ديسمبر لاعتبارات أمنية