"الحكومه المصريه" تفاوض على قرض من صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي ؛ أنه ما زال يناقش مع السلطات المصرية موعد زيارة بعثته إلى القاهرة، وأن إجراءات اقتصادية أعلنتها الحكومة في يونيو الماضي تمثّل معايير محتملة لبرنامج تمويل.
وأكد الصندوق في رده على استفسارات حول فرض إجراءات على مصر؛ أي أن برنامج تمويل «يجب أن يتضمّن معايير وأرقاماً مستهدفة مأخوذة من البرنامج الاقتصادي للحكومة، وأن يحظى بتأييد سياسي واسع»، لافتاً في بيان إلى أن الإجراءات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الماليه المصرية في يونيو «كانت موضع درس من جانب الحكومة في مراحل معيّنة من برنامجها الاقتصادي، وبالتالي فهي تمثل معايير محتملة لبرنامج تمويل من صندوق النقد».
ويأتي البيان عقب إعلان وزير الماليه ممتاز السعيد أن القاهرة ستلتزم بالمستوى المستهدف لعجز الموازنة البالغ 8.6 % من الناتج المحلي، أي 134 مليون جنيه ،خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل.
وكان مسؤول عسكري كبير أكد في ديسمبر الماضي أن العجز سيرتفع إلى 167 مليون جنيه خلال السنة المالية الحالية، أي ما يعادل نحو 11 % من الناتج المحلي، وتعتزم الحكومة رفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، التي تدفعها الصناعات الثقيلة، 33 % هذا الشهر لتقييد العجز.
وكانت قد رفضت مصر قرضاً من صندوق النقد الدولي قيمته ثلاثة ملايين دولار في يونيو الماضي، حينما رفض المجلس العسكري الحاكم الحصول على قروض جديدة من دون تفويض شعبي.
وحذّر خبراء اقتصاد من تفجّر أزمة في العملة والموازنة إذا لم يتوافر تمويل عاجل من الخارج، بينما لفت وزراء إلى أن مصر ربما تستعد للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وأكد السعيد أن الحكومة ستراجع أيضاً الرسوم الجمركية لتقليص العجز من دون مخالفة الاتفاق الذي وقعته مع منظمة التجارة العالمية.
وارتفع العائد على أذون الخزانة إلى أعلى مستوى منذ سنوات مع اعتماد الحكومة على المصارف المحلية للحصول على سيولة في ظل عزوف المستثمرين الأجانب..