أكد الدكتور محمد مرسي, رئيس الجمهورية, أن مصر لديها إمكانات هائلة للنمو, وأن البنك المركزي والجهاز المصرفي ينعمان بالاستقرار. وشدد الرئيس خلال لقائه أمس كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي علي أن مصر تسير في الطريق الصحيح, وأن التحول الديمقراطي يتم علي محورين سياسي واقتصادي, ويحتاج إلي دعم المؤسسات الدولية. ووصف الرئيس صندوق النقد الدولي بأنه ليس مؤسسة تمويل, وإنما مؤسسة دولية تدعم الثقة في الاقتصاد الوطني, وتشجع المؤسسات الأخري علي الاستثمار في مصر. من جانبها, قالت مديرة صندوق النقد الدولي: إن الصندوق أرسل الكثير من البعثات الفنية طيلة الأشهر الماضية إلي القاهرة للتفاهم حول القرض, وإن مباحثاتها مع الحكومة المصرية بهدف إقامة مشاركة مع مصر. وأعربت عن أملها في الانتهاء من المفاوضات والإجراءات في غضون الشهرين المقبلين. وكشفت المصادر عن أن المباحثات جرت حول طلب مصر قرضا بقيمة8.4 مليار دولار لدعم الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي. وأعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن أعضاء من وفد الصندوق سيبقون في القاهرة لاستكمال المباحثات علي أن يغادروا بعد ذلك إلي واشنطن لعرض تصورات الجانب المصري حول برنامج الإصلاح الاقتصادي. وكشف رئيس مجلس الوزراء عن أن شروط الصندوق تعتبر مقبول مقارنة بشروط الاقتراض الداخلي, حيث تبلغ الفائدة بالنسبة لقرض الصندوق1.1%, مع فترة سماح93 شهرا مقارنة بالاقتراض الداخلي الذي تبلغ فائدته21%, كما أن القرض يستهدف الحد من الاقتراض الحكومي من الجهاز المصرفي, بما يتيح مزيدا من الائتمان للقطاع الخاص. وقال الدكتور قنديل: إن الاقتراض الخارجي هو الحل, وإن مصر لجأت إلي ذلك لمعالجة عجز الموازنة ودعم الاستثمار والمشروعات الصغيرة. وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري001%, ووضعه خبراء مصريون, وأن الحكومة هي التي تتحكم في أوجه صرف القرض, ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق خلال نوفمبر المقبل