"الاسكان" تناشد "النواب" رفع المخصص للاسكان الاجتماعى ل 61 مليار

ناشدت وزارة الإسكان والمرافق العامة لجنة الإسكان بمجلس النواب التدخل من أجل رفع الاعتماد لمشروع الإسكان الاجتماعى إلى 61 مليار جنيه حتى تستطيع الوزارة الالتزام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتهاء تشييد 400 ألف وحدة سكنية العام المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاسكان ، اليوم الثلاثاء، برئاسة عادل بدوى، وكيل اللجنة، فى حضور ممثلين عن الوزارة لمناقشة الموازنة العامة للوزارة للعام المالى 2016 /2017.
وقال خالد عباس، مساعد وزير الاسكان، إن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى المنشأ بقرار 33 لسنة 2014 هو المسئول عن تمويل ذلك المشروع بموارد ذاتية والدولة تساهم فيه فقط ب2مليار تقريبا ، دون تكليف لخزانة الدولة ، مضيفا أن مجلس ادارة الصندوق الذى يضم 6وزرات و5خبراء قد وافقوا على رفع المبلغ ل600 مليار جنيه، وتنتظر ان يتم إدراجها بموازنة الوزارة.
وأشار عباس إلى أن المخصص من الصندوق فى البداية كان 33 مليار جنيه لتنفيذ ال200 ألف وحدة، لكن مع توجيهات "السيسي" برفعها ل400 ألف وحدة كان لابد من رفع المخصصات من 33مليار ل61 مليار جنيه، وهنا تسائل "عادل بدوى" عن المبلغ الذى ساهم به صندوق "تحيا مصر" رد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد بالوزارة: مليار أو أقل.
وردا على استفسارات النواب عن تفاصيل المشروع حتى الأن، أكد "عباس" أن 256 وحدة تحت التشييد حتى الان ومن المفترض الانتهاء منهم نهاية العام الجارى، فيما تلتزم "الإسكان" بانتهاء تشييد الوحدات ال400 ألف كاملة بنهاية شهر إبريل المقبل تنفيذا لتعليمات "السيسي" ، مشيرا إلى تسليم 45 ألف وحدة لكن مع استكمال بعض الاجراءات.
ولفت عباس إلى أن المواطنين يدفعون من 5 ل25 ألف جنيه بحسب دخولهم، ويتم التقديم بتلك المبالغ بالاضافة لمستندات أخرى ، منبها أن "الاسكان" تدخلت مع وزارة التموين حتى تحل مشكلات التأمين للمستحقين.
وأوضح أن وزير الاسكان قرر مد المدة المحددة للتقديم فى الوحدات الجديدة حتى 15يونيو المقبل بعد أن تبين أن 600 ألف مواطن قاموا بشراء كراسة الشروط فيما سجلت الوزارة 350 ألف سددوا المقدمات المطلوبة للوحدات المطروحة، لذا ارتأت الوزارة مد المدة لامكانية عدم جاهزية بقية المشترين للكراسات.
اتفق النواب ورئيس اللجنة مع مطالبات الوزارة، لكن طالبوهم بتقديم بيان واضح بكيفية صرف الزيادة المطلوبة منهم (32 مليار جنيه) غدا الاربعاء حتى تكون واضحة أمام النواب.