مسؤولون بالإسكان للنواب: فقر الموازنة يحول دون تنفيذ توجيهات الرئيس لتطوير القرى

- غياب ممثل «التخطيط» يثير غضب أعضاء اللجنة
دعا مسؤولون في وزارة الإسكان، أعضاء مجلس النواب، لدعمهم من أجل رفع الاعتماد المالي المخصص للوزارة في موازنة العام المالي الحالي 2016/2017؛ حتى تتمكن الوزارة من القيام بمهامها في تطوير وإنشاء المشروعات الإسكانية المختلفة.
وطالب خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، النواب بدعم مطلب رفع الاعتماد لمشروع الإسكان الاجتماعى إلى 61 مليار جنيه، حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنجاز تشييد 400 ألف وحدة سكنية العام المقبل.
وقال مسؤول الاستثمارات بوزارة الإسكان والمرافق العامة، اللواء محمد عصام، إن وزارة المالية "مسؤولة" عن عدم قدرة وزارته، على تطوير مرافق قرى ومدن المحافظات بحلول نهاية عام 2016، لعدم توفير موارد مالية.
تصريحات عصام جاءت في اجتماع لجنة الإسكان، برئاسة وكيلها النائب عادل بدوي، أمس، التي ناقشت الموازنة العامة لوزارة الإسكان للعام المالي 2016/2017.
وأضاف أن الاعتمادات المخصصة من وزارة المالية لوزارة الإسكان "لاتكفي تنفيذ الخطة الموضوعة من وزير الإسكان بإصلاح جميع الطرق والمرافق العامة من مياه وصرف صحي وخلافه في كافة مدن البلاد".
وقال عصام :"البلد بطنها مفتوحة، صدرت أوامر عديدة في السنوات الماضية بمشروعات لم تستكمل".
وسأل بدوي، عصام عن وجود خطط حقيقية لإصلاح المرافق العامة بالمحافظات والقرى والمدن التي بحاجة لتطوير، فرد قائلا :"أستطيع أن أذكرها بالمراكز والمحافظات والتاريخ المحدد للانتهاء منها، ونحن ننتظر الاعتمادات المطلوبة".
إلى ذلك، حذر مسؤولون في جهاز التعمير والإسكان من عدم قدرتهم على الوفاء بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتطوير محور الفنجري وجسر السويس، والمحاور المرتبطة به مثل مدينة نصر، أو إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة.
وقال المحاسب أحمد عزمى، بالشئون الاقتصادية بجهاز التعمير والاسكان، إن وزارة المالية خصصت مبلغ 2.1 مليار جنيه فقط في بند الاستثمارات، في مقابل 7.4 كانت وزارة الإسكان قد اقترحتها لذات البند، منها أربعة مليارات لاستكمال المشروعات التي يتولى مسؤوليتها الجهاز، و3.4 مليار لإنجاز مشروعات جديدة، مضيفا أنه بعد تلقيهم موازنة العام المالي الحالي، اضطروا لتقليص المبلغ الذي يطالبون به إلى 4 مليارات فقط.
وأضاف عزمي:"نحتاج لرفع الموازنة حتى نتمكن من تنفيذ توجيهات الرئيس المتعلقة بمحور الفنجري حيث تتكلف المرحلة الأولى منه 850 مليون جنيه، يتم تسليمه خلال سنة، وجسر السويس بتكلفة 103 مليون، بالإضافة ل 150 مليونا نحتاجها لتطوير المحاور القديمة بالإسماعيلية".
وأثار غياب ممثل لوزارة التخطيط عن الاجتماع، استياء أعضاء اللجنة، وشدد بدوي على مخاطبة الوزارة في هذا الشأن للاعتراض على "الاستهانة" بالنواب.