"الإسكان" تطالب "النواب" برفع اعتمادات ال400 ألف وحدة إلى 61 مليار جنيه

ناشدت وزارة الإسكان والمرافق العامة لجنة الإسكان بمجلس النواب التدخل من أجل رفع الاعتماد لمشروع الإسكان الاجتماعي إلى ٦١ مليار جنيه حتى تستطيع الوزارة الالتزام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتهاء تشييد ٤٠٠ ألف وحدة سكنية العام المقبل.
وقال خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب أمس، إن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي هو المسئول عن تمويل ذلك المشروع بموارد ذاتية والدولة تساهم فيه فقط ب٢مليار تقريبا ، دون تكليف لخزانة الدولة ، مضيفا أن مجلس إدارة الصندوق الذي يضم ٦وزارات و٥خبراء قد وافقوا على رفع المبلغ ل٦٠٠ مليار جنيه، وننتظر أن يتم إدراجها بموازنة الوزارة.
وأشار عباس إلى أن المخصص من الصندوق في البداية كان ٣٣ مليار جنيه لتنفيذ ال٢٠٠ ألف وحدة، لكن مع توجيهات الرئيس السيسي برفعها ل٤٠٠ ألف وحدة كان لابد من رفع المخصصات من ٣٣مليار ل٦١ مليار جنيه، وهنا تسائل "عادل بدوى" عن المبلغ الذي ساهم به صندوق "تحيا مصر" رد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد بالوزارة: مليار أو أقل.
وكشف "عباس" عن ٢٥٦ ألف وحدة يتم العمل عليهم الآن، ومن المفترض الانتهاء منهم نهاية العام الجاري، فيما تلتزم "الإسكان" بانتهاء تشييد الوحدات ال٤٠٠ ألف كاملة بنهاية شهر إبريل المقبل حسب ما قرر الرئيس السيسي، مشيرا إلى تسليم ٤٥ ألف وحدة قريباً لكن مع استكمال بعض الإجراءات..
وعن مشكلات المواطنين عند التقدم للحصول على الوحدات، ووصولها لغير مستحقيها ، قال "عباس" إلى أن المواطنين يدفعون من ٥ ل٢٥ ألف جنيه بحسب دخولهم، ويتم التقديم بتلك المبالغ بالإضافة لمستندات أخرى، منبها أن "الإسكان" تدخلت مع وزارة التموين حتى تحل مشكلات التأمين للمستحقين.
وأوضح أن وزير الإسكان قرر مد المدة المحددة للتقديم في الوحدات الجديدة حتى ١٥يونيو المقبل بعد أن تبين أن ٦٠٠ ألف مواطن قاموا بشراء كراسة الشروط فيما سجلت الوزارة ٣٥٠ ألف سددوا المقدمات المطلوبة للوحدات المطروحة، لذا ارتأت الوزارة مد المدة لإمكانية عدم جاهزية بقية المشترين للكراسات.
من جانبه حذر جهاز التعمير والإسكان من عدم القدرة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص تطوير محور الفنجرى، وكذا جسر السويس والمحاور المرتبطة به كمدينة نصر ، وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة.
وقال أحمد عزمي، المحاسب بالشئون الاقتصادية بجهاز التعمير والإسكان، إن "وزارة المالية خصصت في الموازنة العامة للإسكان ٢.١مليار جنيه في بند الاستثمارات، وكنا وضعنا خطة ب٧.٤مليار جنيه، ٤ مليار منهم لاستكمال المشروعات التنموية المسئول عنها الجهاز ، و٣.٤ مليار لفتح مشروعات جديدة، وبعد ما وصلتنا موازنة ١٦ / ١٧ قليلة اضطررنا إلى تقليصها إلى ٤ مليار جنيه". وأضاف " بعد توجيهات الرئيس بمحور الفنجرى والمرحلة الأولى منه ستتكلف ٨٥٠ مليون جنيه ويسلم خلال عام، فيما سيتكلف جسر السويس ١٠٣ مليار، و١٥٠ مليون جنيه للمحاور القديمة بالإسماعيلية، مما يستلزم رفع الموازنة المخصصة، فوضعنا خطة مقترحة بتعديلات للموازنة ل٦.٤ مليار على الأقل، منهم ٢مليار استكمال القائم، و٤.٤ للمشروعات الجديدة"
ولفت إلى أن الجهاز وظيفته تنفيذ المشروعات التنموية كإقامة وتصليح الطرق ، وترميم المنشات الحيوية، والمحاور الهامة، وترميم المنشآت الأثرية بالتعاون مع وزارة الآثار.
وأبدى رئيس الجلسة استياءه من اضطرار الوزارة لعمل تلك المقترحات للموازنة بالرغم من أنها مشاريع استثمارية هامة، في ظل عدم وجود ممثل لوزارة التخطيط التي يجب الاستماع لرأيها، وطالبت اللجنة بضرورة تقديم "التعمير والإسكان" ببيانات مفصلة عن كل محافظة يتم عمل مشروعات تنموية بها فضلا عن كيفية الصرف على تكليفات الرئيس الجديدة.
وانتهى الاجتماع باتفاق بين أعضاء لجنة الإسكان على مطالبات الوزارة، لكن طالبوا ممثلي الوزارة بتقديم بيان واضح بكيفية صرف الزيادة المطلوبة منهم (٣٢ مليار جنيه) اليوم الأربعاء حتى تكون واضحة أمام النواب.
و حمل اللواء محمد عصام ، مسئول الاستثمارات بديوان وزارة الإسكان والمرافق العامة، وزارة المالية مسئولية عدم الالتزام ببرنامج الوزارة بتطوير مرافق قرى ومدن المحافظات بنهاية ٢٠١٨ "عشان مافيش فلوس".
وقال عصام " الوزير وضع خطة منذ استلامه منصبه أن يتم الانتهاء من إصلاح جميع الطرق والمرافق العامة لقرى ومدن محافظات الجمهورية من مياه وصرف صحي ، وطالبنا بتوفير اعتمادات مالية بذلك في موازنات ٢٠١٦ / ٢٠١٧، ٢٠١٧ / ٢٠١٨ الخاصة بالوزارة، لكن ما تم الموافقة عليه من المالية لن يسمح بالالتزام في الانتهاء في شهر يونيو ٢٠١٨" .
وأضاف " البلد بطنها مفتوحة، والناس عندها أوامر إسناد من عام ٢٠٠٣ عشان مشروعات الصرف الصحي و المياه وغيره لكنها لم تنفذ ، وفضلت البلد مفتوحة بلا استكمال للمشروعات،