عمرو موسى: محاولة الالتفاف على قرار حل مجلس الشعب إهدار للشرعية

طالب عمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية بكل قوة بإحترام قرارات المحاكم التى تمثل الشرعية الدستورية والقانونية مؤكدا على ضرورة ألا يُعرضها النظام للشد والجذب، مما ينال من الإستقرار فى البلاد.
واضاف في بيان اصدره الاحد تعقيبا على النقاش الدائر حول حل مجلس الشعب وقرار المحكمة الدستورية العليا والخروج المحتمل على قرارها ان الرئيس محمد مرسي سبق وصرح من قبل بأن إنتخابات مجلس الشعب الجديد سوف تلى الإستفتاء على الدستور.
واعرب موسى عن رايه بان أهم سمات الحكم الرشيد تتعلق بمدى إحترامه للقضاء والمبادئ التى يقرها والأحكام التى يصدرها، وكذلك تأكيد الفصل بين السلطات. مضيفا "إن إختراق الشرعية من أى زاوية يفتح الباب لإهتزاز الشرعية كلها".
واضاف إن فى العودة إلى الشعب فى إنتخابات حرة قوة ومشروعية، وفى تجنب الإنتخابات الشاملة لمجلس الشعب، كما قضى القرار، ضعف وتحدٍ غير مقبول للمحكمة الدستورية.