موسي يطالب القوي السياسية باحترام الشرعية الدستورية والقانونية

قال عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية, أن النقاش الساخن الدائر حول حل مجلس الشعب وقرار المحكمة الدستورية العليا والخروج المحتمل على قرارها الكلمة الحاسمة هنا هى الشرعية", مطالبا كل القوي السياسية "بإحترام قرارات المحاكم التى تمثل الشرعية الدستورية والقانونية وألا يُعرضها النظام للشد والجذب، مما ينال من الإستقرار فى البلاد", متسائلا "صرح الرئيس من قبل بأن إنتخابات مجلس الشعب الجديد سوف تلى الإستفتاء على الدستور فماذا تغير؟".

وأضاف موسي في بيان له اليوم: "أهم سمات الحكم الرشيد تتعلق بمدى إحترامه للقضاء والمبادئ التى يقرها والأحكام التى يصدرها، وكذلك تأكيد الفصل بين السلطات.

وإن إختراق الشرعية من أى زاوية يفتح الباب لإهتزاز الشرعية كلها, وإن فى العودة إلى الشعب فى إنتخابات حرة قوة ومشروعية، وفى تجنب الإنتخابات الشاملة لمجلس الشعب، كما قضى القرار، ضعف وتحدٍ غير مقبول للمحكمة الدستورية".