قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إنه تواصل شخصياً مع عدد من المسئولين بوزارة الداخلية، للإفراج عن المحتجزين على خلفية تظاهرات 25 أبريل ممن لم يقوموا بخرق قانون التظاهر ولم يشاركوا فى أعمال عنف أو تخريب أو إعتداء على منشآت الدولة، لافتا إلي آنه استشعر محاوله الوزارة التعامل بضبط للنفس كبير رغبه منها في عدم الدخول بآي مواجهات مع المواطنين. وأضاف السادات، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم اللثلاثاء، عقب إجتماعه مع الأمانة الفنيه للجنة، أن المشكلات السياسية تحل بالنقاش والحوار البناء وليس بالعنف والعنف المضاد، رافضاً تصدير جميع المشكلات التي تواجها البلاد إلي الأمن. وتابع السادات، تعقيبا علي التعامل الأمني مع المواطنين قبيل أحداث 25 إبريل، آن روايه الأمن تفيد بأن لديه معلومات عن وجود دعوات للتخريب والتحريض، فمن حقه أن يتخذ إجراءته الاستباقيه منعا لحدوث آي فوضي في البلاد بشرط أن يتم التعامل مع المتظاهرين في إطار الدستور والقانون الذي يكفل حرية التعبير ويصون الحقوق الشخصية.