رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية يطالب بالإفراج عن محتجزي «25 إبريل»

فتحت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب برئاسة محمد أنور السادات خطوط اتصال مكثفة مع الحكومة وفى مقدمتها وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار من أجل الإفراج الفوري عن جميع الشباب المحتجزين في تظاهرات 25 إبريل حرصا على مستقبلهم.
وقال السادات إن الشباب المحتجزين لم يرتكبوا أعمال عنف أو تخريب أو الاعتداء على منشآت الدولة أو خرقوا قانون التظاهر ولم يثبت مشاركتهم في تلك التظاهر،لافتا إلى أن القبض على الشباب جاء ذلك بالتزامن مع استعداد اللجنة لإدخال تعديلات هامة على قانون تنظيم حق التظاهر مع الحفاظ على هيبة الدولة.
وقال السادات -في تصريحات صحفيه- إن اللجنة قررت فتح ملفات الحريات، موضحا أن المشكلات السياسية تحل بالنقاش والحوار البناء وليس بالعنف والعنف المضاد.
وأكد السادات أن تصدير المشكلات السياسية للأمن خطر حقيقي على بنية المجتمع ونظامه السياسي واستنفاذ للطاقات وتصعيد لمواجهات لا طائل من ورائها .
وطالب القيادة السياسية بضرورة تبنى حوار موضوعي حول الملفات محل الخلاف باعتبار أن الجميع شركاء وطنيون حريصون على تراب الوطن.