فتحت لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب برئاسة محمد أنور السادات خطوط اتصالات مكثفة مع الحكومة وفي مقدمتها وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار من أجل الإفراج الفوري عن جميع الشباب المحتجزين في تظاهرات 25 أبريل حرصًا على مستقبلهم من الذين لم يرتكبوا أعمال عنف أو تخريب أو الاعتداء على منشآت الدولة أو خرقوا قانون التظاهر ولم يثبت مشاركتهم فى تلك التظاهرات، في الوقت الذي أعلن فيه السادات أن اللجنة تستعد لإدخال تعديلات مهمة على قانون تنظيم حق التظاهر مع الحفاظ على هيبة الدولة. وقال السادات فى تصريحات صحفية له إن اللجنة قررت فتح ملفات الحريات موضحًا أن المشكلات السياسية تحل بالنقاش والحوار البناء وليس بالعنف والعنف المضاد. وأكد السادات أن تصدير المشكلات السياسية للأمن خطر حقيقي على بنية المجتمع ونظامه السياسى واستنفادًا للطاقات وتصعيدًا لمواجهات لا طائل من ورائها. وطالب القيادة السياسية بضرورة تبنى حوار موضوعي حول الملفات محل الخلاف باعتبار أن الجميع شركاء وطنيون حريصون على تراب الوطن.