نفذ الرئيس الامريكى جورج بوش امس تعهده باستخدام حقه الدستورى فى نقض مشروع قانون للانفاق العسكري يلزمه بالبدء في سحب القوات المقاتلة الامريكية من العراق هذا العام ممهدا السبيل الى مواجهة جديدة مع الزعماء الديمقراطيين بشأن تمويل الحرب. وقال بوش في كلمة الى الامة عبر التلفزيون عقب استخدامه حق النقض للمرة الثانية خلال رئاسته "تحديد موعد نهائي للانسحاب انما هو تحديد لموعد نهائي للفشل وهذا أمر ينم عن لامبالاة بالعواقب." وقال بوش انه باعتراضه بحق النقض على مشروع قانون يخصص 124 مليار دولار للحرب في العراق وافغانستان فانه يحبط تشريعا "يستعيض باراء السياسيين عن حكم قادتنا العسكريين." وبموجب التشريع الذي فاز بتأييد اربعة جمهوريين فحسب في الكونجرس يجب ان يبدأ سحب القوات الامريكية بحلول اول يوليو تموز او في موعد لا يتعدى اول اكتوبر الاول مع هدف غير ملزم هو سحب جميع القوات المقاتلة بحلول 31 من مارس وكان الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب يعتزمون اجراء تصويت يوم الاربعاء لاحباط النقض الذي استخدمه الرئيس ولكن لانهم لا يملكون الاصوات الكافية للتغلب على هذا النقض فانهم تعهدوا بمواصلة السعي من أجل تغيير المسار. وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب "الرئيس يريد اعطاءه حرية تصرف مطلقة. والكونجرس لن يمنحه ذلك." ووعدت بيلوسي بالعمل مع بوش من اجل الوصول الى موقف مشترك واستدركت بقولها "ولكن بيننا بون شاسع الان." ودعا بوش زعماء الكونجرس الى البيت الابيض لمناقشة الخطوات التالية قائلا "أنا على يقين انه بحسن النوايا لدى الجانبين يمكننا الاتفاق على مشروع قانون يوفر لقواتنا المال والمرونة التي يحتاجون اليها في اقرب وقت ممكن." وقال هاري ريد زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ "يخطيء الرئيس اذا ظن انه باعتراضه بحق النقض على هذا المشروع سيمنعنا من العمل لتغيير اتجاه هذه الحرب."