فشل مفاوضات بوش والديمقراطيين بشأن العراق

اكد الديمقراطيون مجددا انهم لن يعطوا بوش "شيكا على بياض" لابقاء القوات الامريكية فى العراق طوال الفترة التى يراها مناسبة من وجهة نظره حيث فشل الرئيس الأميركي جورج بوش وزعماء الديمقراطيين في الكونجرس في التوصل إلى حل بشأن خلافاتهما المتعلقة بتمويل القوات الأميركية في العراق مجددين تمسكهما بموقفهما ، وذلك خلال لقائهما في البيت الأبيض أمس الأربعاء. وبذلك دخل الصراع المحتدم بين الرئيس الأمريكي جورج بوش، والديمقراطيين الذين يسيطرون على غالبية مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، بشأن تمويل الحرب على العراق وأفغانستان، مرحلة جديدة.
كان بوش قد طلب من الكونجرس إجازة ما يزيد على 100 مليار دولار كتمويل إضافي لحربي العراق وأفغانستان.وأجاز الكونجرس التمويل الإضافي إلا أن المجلسين رهنا الفاتورة بجدول زمني مختلف للانسحاب من العراق ,ويتطلب بند مجلس الشيوخ الإضافي سحب القوات الأمريكية على مراحل، وخلال 120 يوماً، على أن يكتمل انسحابها في 31 مارس العام المقبل.
وأعلن زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد أن على بوش ان يعود الى ضميره ليجد ما هو الامر الصحيح الذي يمكن ان يفعله من اجل الشعب الاميركي مضيفا ان توقيع النص الذي اعتمده مجلس النواب والذى يقضي بالانسحاب في سبتمبر 2008 سيحقق ذلك.
ولكن مع انهم يسيطرون على الكونجرس لا يملك الديموقراطيون العدد الكافي من الاصوات الذي يسمح لهم بتجاوز قرار بوش. وهذا يعني برايهم مواصلة العمل حتى التوصل الى تسوية.
من جانبها اكدت نانسى بيلوسي رئيسة مجلس النواب ان كل جانب كان واضحا جدا في مواقفه لكن هذا لا يعني ان الحديث انتهى مشيرة الى ان
ذلك هو التفاوض الا ان الحكم والامر ليس مرتبطا باجتماع واحد.
ولم تتغير نبرة البيت الأبيض تجاه مواقف الديمقراطيين وأصر على أن بوش لن يتراجع عن تهديده باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي تشريع لتمويل الحرب يشمل تحديد جدول زمني للانسحاب.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو قبيل الاجتماع إن النطاقات الزمنية التي يطالب بها الديمقراطيون قد ترقى إلى حد " تراجع بالإكراه" لن يقبله بوش. وأكدت أن الرئيس لن يقبل مشروع قانون يتضمن ما أسمته جدولا زمنيا مصطنعا.
ويتهم بوش الديمقراطيين بمحاولة إجهاض الحرب وبحشو مشروع قانون تمويل الحرب بالإنفاق على مشروعات محلية غير ذات صلة.
ورغم ذلك توقع بعض أعضاء الكونجرس التوصل إلى حل وسط محتمل بشأن مشروع قانون تمويل الحرب يؤكد على وضع مؤشرات لقياس تقدم الحكومة العراقية في تحمل مسؤولية الأمن وأمور أخرى.
لكن أعضاء بالكونجرس يعتقدون أنه لا يمكن لمحادثات جادة بخصوص اتفاق أن تبدأ إلا بعد أن يرسل الديمقراطيون أولا لبوش صيغتهم بمشروع القانون الذى يتضمن نطاقات زمنية ثم يعترض عليها مما يترك لهم خيار التفكير في مشروع جديد. ويتعين على الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ تسوية خلافاتهم بخصوص صياغة مشروعيهم قبل تمرير مشروع القانون في نهاية المطاف. ويعتقد الديمقراطيون ان موقفهم بشأن خلاف تمويل حرب العراق تعززه استطلاعات للرأي التي تبين تزايد المعارضة داخل الولايات المتحدة لسياسة بوش في العراق.
ويقف أمام المجلسان تحدي الاتفاق معاً بشأن البند الإضافي للخروج بنسخة نهائية من القرار لإرسالها لبوش، الذي هدد باستخدام الفيتو لنقض أي قرار مرهون بجدول للانسحاب.
على جانب آخر اظهر استطلاع حديث للرأى ارتفاع حاد في شعبية الكونغرس والتى وصلت الى أعلى مستوياتها خلال العام، مع مرور مائة يوم على سيطرة الديمقراطيين على المجلس ومواجهتهم الراهنة لبوش حول حرب العراق.
وأوضح الاستطلاع ان شريحة واسعة من الشارع الأمريكي ترغب في مواصلة الكونغرس لضغوطه لإنهاء الحرب التي أودت بحياة 3293 جندياً 'وأيد 40 في المائة من المستطلعين أداء الكونغرس الراهن، فيما حافظت شعبية بوش على معدلاتها عند 30 في المائة.