د. أحمد عبد الملك: "أولادُ الجارية"!

كثيرٌ من أقوال أمثالنا العربية القديمة تصلح لإسقاطها على واقعنا السياسي والاجتماعي والاقتصادي والإداري. فقد جمعتنا جلسة ٌ مع بعض المثقفين الأكاديميين في الدوحة، ودار نقاشٌ حول معاملة بعض واضعي السياسات الأكاديمية في منطقة الخليج في الثمانينيات؛ وكيف أنهم رسّخوا بعض المبادئ غير المنطقية في التعليم الجامعي، كأنْ لا يسمحوا لحامل الدكتوراه بالتدريس في الجامعة، ما لم يكن قد تخرّج من نفس الجامعة المحلية في بلده، وهي جامعة لم تبدأ إلا بعد منتصف السبعينيات في وقت دخل العديد من أبناء المنطقة جامعات عربية وأجنبية.
فصار أن تخرّجَ بعض الطلبة من جامعات عربية قبل إنشاء تلك الجامعة (الوطنية)، وابتُعثوا للدراسات العليا في الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث نالوا قسطاً من التعليم؛ يختلف عما درجت عليه الجامعات العربية، وجاؤوا بأفكار ورؤى جديدة؛ لعل أهمها الانفتاح وقبول الآخر وإدخال تقنيات جديدة في التعليم.
فما كان من هؤلاء المهيمنين على القرار الأكاديمي في تلك الجامعات إلا أن وقفوا لهم بالمرصاد، بقولهم: "لم تتخرجوا من جامعتنا" (بالطبع الجامعة يجب أن تكون لكل المواطنين)، وتم حرمانهم من التدريس، وهم من المواطنين الأوْلى بالتدريس لبني وطنهم من غيرهم، ممن كانوا لا يحسنون اللغة العربية، وشكلوا عبئاً على الطلاب.
فصار أن تندّر هؤلاء الخريجون على حالهم بقولهم: "هل نحن أولاد الجارية"؟! تماماً كما يقال في الأمثال: هل نحن أبناء البطة السوداء؟! وغيرها من الأمثلة التي تحمل المفارقات نفسها.
العجيب أو المدهش في هذه القضية أن خريجي الجامعات الأميركية والبريطانية قد أخذوا مناهج طرق التدريس، وألمّوا بالجانب الأكاديمي لتخصصاتهم، مع اطلاعهم على تقنيات العصر، إضافة إلى أنهم جاؤوا بلغة جديدة، أصبحت بعد سنوات هي لغة التعليم في تلك الجامعات، حيث تم فرض اللغة الإنجليزية على تدريس معظم المواد في الجامعة، تمشياً مع "مقترحات" بعض دور الخبرة الأجنبية، التي لم تثبت جدارتها، وتم التراجع عن ذاك القرار بعد 6 أو 7 سنوات!
والعجيب المدهش في هذه القضية أيضاً أنه تم حرمان جيل من خريجي أفضل الجامعات الأميركية والبريطانية من خدمة مجتمعهم عبر "فرمانات" جائرة من أجانب، وغير واقعية؛ والهدف منها إبقاء التدريس على ذات الوتيرة، والإيقاعات المتكررة لمناهج وأساليب قديمة لم يتم التحقق من نجاحها، أو لم يؤخذ رأي الطلبة فيها. ولكأنَّ ذلك الجيل أيضاً من "أولاد الجارية" وليسوا من "أبناء الزوجة الحقيقية أو الشرعية"!
وإذا ما أردنا تطبيق هذا المقياس على نواحي الحياة الأخرى، فسنجد تطبيقات أخرى عديدة سواء ما تعلق بتوظيف الكفاءات، وأصحاب المؤهلات، أو ما تعلق بالترقيات أو اختيار المواطنين للوظائف العليا. أي أن هنالك "أولاد جارية" و"أولاد الزوجة الشرعية"!
هنالك إشكالية في العالم العربي تتعلق بالتخصص والكفاءة! ولعل أكثر الناس شعوراً بهذه القضية هم المهمشون الذين لديهم آراء جديدة لربما تتعارض أو لا تتفق مع الرأي السائد في الإدارة. ولقد وصل هذا الداء إلى المجالات المتخصصة للأسف، وتم تطبيق العديد من القرارات التي لم تكن تصلح لواقع المجتمع أو تطلعاته، الأمر الذي جعل العديد من الجامعات الرسمية وكأنها استمرار لمرحلة الثانوية من حيث التعليم التلقيني أو "الحَجر" على عقل الطالب، وعدم إشراكه في القرار الأكاديمي؛ وإلغاء شخصيته.
وقد عانى "أولاد الجارية" من ضغوط إدارية وإجراءات تعسفية، كونهم حاولوا تغيير "العادة"، أو النهج العربي في التدريس، أو في علم الإدارة! الذي درج على الروتين والأوراق والتوقيعات المتعددة والتأجيل والأختام وغيرها. بعض "دهاقنة" التعليم في منطقتنا لم يكن يحلو لهم الخروج من "تابوت التاريخ"، ولم يطلعوا على نماذج وأساليب التعليم الجديدة في العالم، فصار أن شنّوا حرباً شعواء على خريجي الجامعات الأميركية والبريطانية، مهما كان مستواها الأكاديمي، وللأسف خلط بعضهم الدين في القضية، واعتبروا المنادين بتطوير أساليب التعليم من الليبراليين أوالعلمانيين خطراً على الطلبة، واقتصروا قبول المدرسين على من درّسوهم في جامعات عربية، وإن لم يكونوا أهلاً للتدريس، ورفضوا المدرسين الآخرين.
وقاموا ب"تجييش" ساكني (تابوت التاريخ) ضد هؤلاء المخلصين المستنيرين وأبعدوهم عن الجامعات الوطنية عبر بعض "المتنفذين" في القرار الأكاديمي من طلبتهم السابقين الذين "تسنموا" مراكز قيادية في الجامعات. وحتى بعد أن انقشعت الغيوم، وبدَت "سوءاتُ" العديد من الذين هيمنوا على القرار الأكاديمي والتعليمي، وبدت للدول نوازعهم الأيديولوجية (التي حَشوا بها عقول الطلبة) برزت محاذيرُ ضدهم، ولكن بعد فوات الأوان. وتحوّل البعض منهم، بعد أن أهدروا أكثر من جيل من الخريجين الذين يستحقون التدريس في تلك الجامعات، تحولوا إلى منابرهم الوعظية التي أضحت وكأنها وزارات خارجية، وأصبحوا ينافسون الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، بتصريحاتهم السياسية وخطبهم التي تناست قيمة الوعظ والدعوة ونشر الفضيلة في المجتمع الإسلامي؛ إلى أهداف سياسية.
وفي المحصلة النهائية، وبقراءة احتياجات سوق العمل، اتضح أن معظم خريجي الجامعات الرسمية أصبحوا يجدون صعوبة في الحصول على فرص عمل، في مقابل خريجي الجامعات الخاصة (الأميركية والبريطانية) التي أخذت بالآراء والتوجهات التي جاء بها "أبناء الجارية"!؟
وهكذا نجد أن "أولاد الجارية" قد يكونون على حق، ويكون "أولاد الزوجة الشرعية" على باطل
نقلا عن صحيفة الاتحاد