التعليم هو إحدى مشاكلنا الرئيسية. فالتعليم الجيد هو الأساس الذى تبنى عليه نهضة أى شعب، ومنظومة التعليم لدينا متدنية سواء على مستوى التعليم فى المراحل الأولى إلى التعليم الجامعى، وهو مرتبط بعدة أمور وبنظام كامل. يبدأ من المدرسة إلى الجامعة، ويدخل فى إطاره المعلم والطالب والمدرسة والجامعة والإمكانات والمنهج والإدارة. والمرحلة الابتدائية والثانوية هى المرحلة التى يتكون فيها فكر الطالب وهى للأسف تشوبها عيوب كثيرة. فالمبانى تتكدس بالطلبة وبعض المدارس بها فترتان، مجموعة من الثامنة إلى الثانية عشرة، ثم تأتى مجموعة أخرى من الثانية عشر ة. فهو تعليم دليفرى سريع، حتى مبنى المدرسة اختفى منه الحوش وتحولت المدرسة لما يشبه المساكن الشعبية من التصاق المبانى، فلا يوجد متنفس للحركة. وأجهزة الكمبيوتر فى بعض المدارس مغلق عليها حجرة خوفاً من إتلاف الطلبة للعهدة. وأذكر أن زميلا لنا ذكر أن أولاده كانوا فى إحدى مدارس امبابة حيث كانت أجهزة الكمبيوتر ممنوعة على الطلبة فى حجرة مغلقة، والمدرس فى المرحلة الأولى يحتاج لتأهيل من نوع خاص للتعامل مع الصغار ولدورات تأهيلية وثقافية، ومن سنوات كانت هناك دورات لتأهيل المعلم أعدتها وزارة التعليم لمدرسى الإعدادى والثانوى تتبع كليات التربية، ويقوم بالتدريس أساتذة من الجامعة. وقدر لى التدريس فى إحداها ووجدت كتاباً تفرضه الوزارة يمتلئ بأخطاء عديدة، ولقد فوجئت بأحد المشاركين فى الدورة يسألنى عن مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بالنسبة لى صدمة غير متوقعة فهو شىء لا يعقل أن يخطئ فيه معلم! فأجبته كيف لا يعرف عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الذى قتل هم ثلاثة من الخلفاء الراشدين هم عمر وعثمان وعلى، يجب أن تكون هناك دورات تشمل توعية بالمعلومات التاريخية والاقتصادية والسياسية، وفى نفس الوقت فإن المدرس نفسه يعانى من ظلم مع تضاءل وتدنى مرتبه الذى لا يمكن أن يكفل له حياة كريمة أمام ظروف معيشية صعبة وغلاء يرتفع يوماً بعد يوم. وأحد طلابى كان يعمل بعد تخرجه فى الكلية فى مدرسة فى ضواحى القاهرة ب 200 جنيه، ولقد سألنى أحد الصحفيين عن رأيى فى مستوى التعليم فى المراحل ما قبل الجامعة فذكرت له عن تجربتى فى التأهيل التربوى ومظاهر أخرى فوضع الصحفى عنواناً مثيراً للموضوع، وكان وزير التعليم والتعليم العالى «واحد» وهو د.حسين كامل بهاء الدين. فاتصل بى د. عمرو عزت سلامه وكان رئيس جامعة حلوان وأبلغنى أن الوزير غاضب وطلب منى ان أكلمه، وبالفعل اتصلت به، ولقد كان الوزير عاتبا أكثر على العنوان، وخاصة كما ذكر صادر عن مسئول فى التعليم، وكنت آنذاك عميداً لكلية الآداب فأوضحت له رأيى وأن ما كتبته كان واقعاً، وذكر لى أنه فعلاً يعلم بالحاجة الماسة إلى التطوير وأنه أرسل فعلاً 3 آلاف مدرس لفرنسا لتلقى دورات تدريبية، ولا أعلم هل استمر أمر الدورات أم توقف؟ والوزارة اعتادت عقد لجان لمراجعة المناهج، وتعقد اللجان وتقرر وبعد خروج الوزير تأتى لجنة أخرى وتراجع وهكذا. ومع كل وزير جديد لا يمضى على توليته إلا شهور قليلة إلا وتخرج دراسة جديدة من اللجان الدائمة فى الوزارة بنفس الأعضاء ونفس المنهج تتضمن لائحة لمناهج جديدة تتم فى شهرين أو ثلاثة دون النظر إلى الإمكانيات والواقع الفعلى. فمثلاً خرج أحد وزراء التعليم بعد توليته بأشهر بلائحة للتعليم الثانوى تضمنت ضم مواد جديدة كالمسرح - ولا أعترض على الإضافة - ولكن هل يوجد خريجون فى هذا التخصص يغطى مئات الآلاف من المدارس، ولقد شاركت مرة فى مراجعة أحد كتب الوزارة التى دخلت فى مسابقة لاختيار أفضلها مع عدد من الأساتذه التربويين، ولقد وجدت أن المعلومات الواردة بها أخطاء تاريخية فادحة رغم أن الطباعة جيده وفى نفس الوقت حاولت أن تضع تقنيات جديدة، ولكن بعضها يبدو غريباً. مثلاً لايضاح ان الأرض تدور حول نفسها أن يقوم طالب بالوقوف ويدور حوله بقية التلاميذ، ولقد ذكرنى هذا بموقف تعرضت له فى السعودية حين كنت أستاذاً زائراً فلقد قامت طالبة حين كنت أشرح عن دوران الأرض وقالت لى:(إن الشيخ ابن باز قال: إن الأرض لا تدور) والشيخ ابن باز هو رئيس لجنة الفتوى آنذاك ومن أهم الشخصيات، والحقيقة أنى فوجئت بسؤالها فأجبتها ان ما أعلمه أن الأرض تدور فى مصر والعالم أما فى بلدهم فهم أحرار، وهذه الواقعة حقيقية وليست فكاهه، واعتقد ان وزير التعليم السابق د. أحمد زكى بدر- برغم الاختلاف فى أسلوبه - كشف كيف تدار المدارس وعدم الانضباط السائد، ولقد أكد العديد من الزملاء ان أولادهم فعلا لا يذهبون إلى المدرسة، ويتلقون دروسا خصوصية فى كل المواد، وأن هناك من المدرسين من يشجع هذا ولا ينتظم فى الحضور، والدروس الخصوصية اصبحت هى الأساس فى التعليم بل اعتادت كل مجموعة من المدرسين أن يؤجروا مكاناً خاصاً للتدريس فيه، وهناك العديد من الاعلانات عن هذه المراكز، فهل بعد ذلك نتوقع تعليماً جيداً؟ فاذا انتقلنا إلى التعليم العالى فان هؤلاء الطلبة وفقاً للتعليم السابق سيدخلون إلى الجامعات وبمجموع قد يصل إلى 90% أو 100% فى حين أنك لن تجد إلا طالبا بين كل عشرين منهم يجيد معرفة اللغة العربية ولا يخطىء فى الإملاء، وبعض الطلبة تشعر من أسلوبه فى الكتابه انه مازال فى المرحلة الابتدائية. المشاكل فى الجامعة تبدأ بالإدارة الجامعية ثم المناهج والتقنيات والوسائل التعليمية وأسلوب التعليم، القيادات الجامعية السابقة كان أغلبها يدعمها الحزب وأغلبهم خرج من لجنة السياسات. فجامعة حلوان مثلاً بها حوالى 18 كلية تحوى المئات من الأساتذه عند تعيين رئيس جامعة أختير نائب رئيس جامعة عين شمس، وهذا تقليل واساءة فى حق أساتذة جامعة حلوان، ورغم ان القانون الأساسى لهذه الجامعة ينص على أن رئيس الجامعة يجب ان يكون ممن قضى بها خمس سنوات كأستاذ عامل فيها، ولان رئيس الجامعة ليس من أهلها فلم يكن هناك تواصل حقيقى وبعد الثورة 25 يناير تجمع عدد من الأساتذه والعاملين ليعلنوا رفضهم، وكان من المطالب والملاحظات التى قدمها الدكتور يحيى. القزاز بناءاً على توقيعات أعضاء هيئة التدريس ان شكره على المدة السابقة وطلب منه أن يقدم استقالته، فكان الأستاذ لا يستطيع لقاء رئيس الجامعة، وكانت الأوراق والمطالب تأخذ شهورا للتوقيع عليها، بالإضافة إلى القيود التى وضعت على المشاركة فى المؤتمرات بالنسبة لشباب الباحثين، حيث كان عليه أن يكون لديه بحث منشور فى مجلة عالمية فى نفس السنة قبل خروجه لمؤتمر رغم انه من المعروف ان النشر فى المجلات العلمية الخارجية يستغرق سنوات، واصدار أمر بعودة من قضى ست سنوات فى إعارة رغم ان هذا فرصه أخيرة فالدول. العربية بدأت فى الاستغناء عن العمالة المصرية رغم توافر أعداد أعضاء هيئة التدريس وهناك تفصيلات عديدة، وهناك العديد من الحالات فى الجامعات من فرض الرأى، فانتخاب رئيس الجامعة والعمداء ضرورة حتى يشعر كل منهم ان تواجده مرتبط بزملائه، والدكتور هانى هلال وزير التعليم السابق كان له أسلوبه فى الإدارة الذى لم يرض عنه جميع أعضاء هيئة التدريس، وله مواقفه مع الأساتذة وبعد الثورة جلس على الرصيف فى وزارة التربية والتعليم حين ضمت إليه كاستثناء فى وقت ان تظاهر موظفوها، وقال لهم: إنه سيكسبهم كما سبق أن كسب أعضاء هيئة التدريس والطلبة، فى نفس الوقت الذى تظاهر الأساتذة والطلبة لطلب إقالته، وكان النظام السابق يصر على الابقاء على الوزراء الذين يتمتعون برفض شعبى، الأمر الآخر ما يسمى بنظام الجودة والاعتماد لا أحد يكره أن يرتفع مستوى التعليم ولا يكره الجوده فيه، ولكن ان يطبق بصورة تجعله كانه موجه ضد أعضاء هيئة التدريس ويخالف ما هو على الأرض فعلا.ً فالأستاذ يلزم بالحضور خمسة أيام فى حين أن عليه للتقدم للترقية أن يزور المكتبات ومراكز المعلومات كل هذا لا يستطيع إتمامه فى يوم واحد وقانون الجودة يقوم بالخصم منه اذا لم يرق بعد خمس سنوات، ولقد سأل الوزير السابق عن هذا الوضع وأن البعض يجلس فقط فى المكتب بلا عمل فرد الوزير كما ورد فى الصحف ان عليه التواجد فهذا المهم، فى نفس الوقت كان عليه ملء أوراق عديدة وبيانات تبدأ من ساعات التدريس انتهاء بالنشاط فى البيئة ومحو الأمية، فإذا كان يعمل فى الجامعة خمسة أيام فالنشاط المطلوب لم يبق أمامه إلا اليوم السادس معنى هذا ان البحث العلمى ومتابعة أحدث الدراسات وزيارة المؤسسات العلمية لم يعد له مكان وبالنسبة لمحو الأمية فهل تحتاج لأستاذ جامعى أم يكلف بها الخريجون من الشباب مقابل أجر فيتاح لهم فرصة عمل؟ ولذلك فتلك الجودة تحولت إلى تسديد أوراق، وهناك من الجامعات من يجعلها وسيلة للضغط على عضو هيئة التدريس والخصم منه، وتضمنت الأوراق استبيانات للطلبة عن أعضاء هيئة التدريس، فهل يعقل لطالب فى سنه أولى فى الجامعة لا يعرف ما هو المنهج ان يسأل عن موضوعية المناهج ومدى تطابقها مع المفردات والخطط التدريسية هذا يحدث فى الخارج مع وجود اعداد صغيرة وطالب تلقى تعليما جيداً فى المراحل الأولى فمثلاً فى الكليات النظرية التى كان يطبق فيها نظام الانتساب لا يحضر أغلب الطلبه فعدد منهم يعمل فى مهن خارجية، وليس لديه وقت وبعضهم لا يحضر أو يحضر ولا يدخل المحاضرة ولا تستطيع أن تعاقبه على ذلك فالانتساب غير ملزم بالحضور ونفس الأمر بالنسبه للمنتظمين فاذا اتخذت اجراء لمن يتغيب يأتى الأهالى للشكوى، وهناك بعض من الطلبه الذين يتخرجون من الجامعة لا يعرفون حتى أسماء أساتذه القسم، وهناك مشكلة الكتاب الجامعى وحقيقة أن هناك من يغالى فى السعر رغم وجود قوانين تضع تسعيرة محددة للكتاب فى كل كلية فلا يطبق ويجب تفعليه أو شراء حق التأليف من عضو هيئة التدريس، فالطالب دائما يبحث عن كتاب والآن يبحث عن مكاتب المختصرات، هناك العديد من المشاكل كالمناهج ونوعيتها واعتقد أن من أفضل القرارات قرار د. عمرو سلامة بجعل الجودة جزءاً من المرتب لا تخضع لأى أهواء كذلك القرار الخاص بالأساتذة غير المتفرغين فلا يمكن أن يعامل قيمة علمية كخيل الحكومة حيث يجب التخلص منه، هناك الكثير علينا ان نواجهه من اتاحة الفرص للاتصال بالعالم الخارجى والاستفادة من الدراسات الحديثة وتغيير أسلوب وفكر ونمط التعليم .
