دعوى قضائية لوقف تأسيسية الدستور لانهيار أساسها القانونى

أقام مركز النزاهة والشفافية الحقوقى الخميس دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإصدار قرار بحل الجمعيه التاسيسيه للدستورلانهيار الاساس الدستورى والقانونى الذى قامت عليه.
وطالب شحاته محمد شحاته مقيم الدعوى ومدير المركز فى دعواه التى حملت رقم رقم 54849 لسنة 66 بالزام رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة باختيارها من كافة اطياف وفئات الشعب المختلفة.
وأكدت الدعوى أنه فى 11/6/2012 اصدرمجلس الشعب منفردا دون موافقة او العرض على مجلس الشورى كما تنص الماده 60 منالاعلان الدستورى القانون رقم 79 لسنة 2012 وهو القانون الذى يحدد طريقة اختياراعضاء الجمعيه التاسيسيه وكذلك المعايير المختلفه لعمل الجمعيه وطريقة التصويت ،الا ان المجلس اجتمع فى اليومالتالى مباشرة وقام باختيار الاعضاء بشكل سريع دون مراعاة للمعايير التى قام هوذاته بوضعها والادهى من ذلك ان القانون المذكور لم يتم التصديق عليه وبالتالى فقد تشكلت الجمعيه مشبعه بالبطلان منكل جانب.
وأوضحت الدعوى فى أسباب البطلان أن الجمعيه ولدت قبل ولادة القانون الذى يحدد طريقة ولادتها لأن ولادة القانون هى من يوم نشره فى الجريدهالرسميه بعد التصديق عليه وهو الامر الذى لم يكن قد حدث وقت تشكيل الجمعيه.
كما أن القانون الذى اصر اعضاء مجلسالشعب على الموافقه عليه كان يجب عرضه على مجلس الشورى باعتباره شريكا فى تشكيلالجمعيه كما تنص الماده 60 من الاعلان الدستورى .
وأضافت الدعوى فى أسباب البطلان أن تم حل مجلس الشعب دون التصديقعلى القانون ونشره فى الجريده الرسميه وبذلك انتهى القانون وكان يجب ان تنتهى خلفهالجمعيه التى شكلت استنادا لقانون لم يتم التصديق عليه وبالتالى لم يكن يحق لاعضاءالجمعيه الاجتماع او التداول فى الدستور .
كما أشارت الدعوى إلى انه من أسباب البطلان انتهاء الاساس التوافقى الاجبارى الذى شكلت على اساسه الجمعيه حيث تم تشكيل هذه الجمعيه بعد توافق الاحزاب صاحبة الكتل البرلمانيه الاعلى فالاقل فحصل حزبى الحريه والعداله والنور وحدهم منفردين على 50% من نسبة العضويه داخل الجمعيه باعتبارهم حاصلين على الاغلبيه البرلمانيه داخل مجلسى الشعب والشورى ثم بعد ذلك بدأت المحاصصه الحزبيه وتم توزيع المقاعد داخل الجمعيه على كل حزب وفقا لنسبه المقاعد التى حصل عليها داخل مجلس الشعب وفى النهايه تم تخصيص نسبه للشخصيات العامه والفقهاء الدستوريين إلا أن هذه الاغلبيه وهذه المحاصصه الحزبيه لم تعد موجوده بعد الحكم الذى اصدرته المحكمه الدستوريه العليا بحل مجلس الشعب بعد ذلك بيومين 14/6/2012 وبالتالى لم يعد موجوداالاساس الحزبى.