قررت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الأولى" بمجلس الدولة في شبين الكوم تأجيل نظر دعوى الطعن على الجمعية التأسيسية إلى جلسة الرابع من سبتمبر 2012. وقد تقدمت جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ القرار الصادر من جمعية الانتخاب بمجلسي الشعب والشورى الصادر بجلسة 12/6/2012 باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وما يترتب عليه من آثار أخصها بطلان انتخاب وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية، والمطالبة ببطلان السير في إجراءات أعمال الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان جميع القرارات المترتبة على ذلك، وقيد الطعن برقم 47406 لسنة 66 ق. وقد شكك الطعن في إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية محل الطعن، مما تسبب في أن تكون الترشيحات فضلا عن مخالفتها لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري وقوانين الانتخاب عشوائية وعفوية وتمت بدون أن توفر لباقي أفراد وهيئات الوطن (الذي يوضع دستوره وهو يمثل العقد الاجتماعي الأساسي لمشروعية الدولة حكومة وأفراد) فرصة المشاركة على قدم المساواة فى الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وذكرت صحيفة الطعن أن ما قام به مجلس الشعب قبل الحكم بعدم دستوريته ومنفردا بإصداره قانونا مفصلا يحمل ذات السيئات التي كشف عنها حكم محكمة مجلس الدولة حين أوقف عمل الجمعية السابقة فقد جاء ذلك القانون خلوا هو الأخر من النص على أية إجراءات توضح بدء موعد فتح باب الترشيح ومدته وشروطه وجهة البت فيه ثم تحديد يوم الانتخاب بصورة واضحة وجلية تمكن من المتابعة والرقابة وصولا إلى مقصد الأمر وغايته وكأن موضوع وضع الدستور المصري الجديد ومستقبل هذا الوطن وأبنائه أصبح رهينا لإرهاصات وسلطات وأهداف النخبة. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
