عبدالمحسن سلامة: فتنة مجلس الشعب

من حق د‏.‏ محمد مرسي،‏ رئيس الجمهورية،‏ سحب وإلغاء قرار المشير حسين طنطاوي بحل مجلس الشعب‏، لكن ليس من حقه إلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا، وكنت أتمنى لو أن قرار د. محمد مرسي اقتصر على المادة الأولى الخاصة بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012، باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012، على أن تتم إحالة الأمر بعد ذلك إلى المحكمة الدستورية لتفسير حكمها أو حتى الاستفتاء على قرار حل المجلس أو اللجوء إلى أي طريقة قانونية للخروج من هذا المأزق.
تسرع المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإصدار قرار بحل المجلس، برغم أن حكم المحكمة ملزم بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، وكان يمكن ترك الأمر لمجلس الشعب نفسه ليتخذ قرار حله بنفسه.. لكنه صراع الديناصورات واتخاذ القرارات المتسرعة في المرحلة الانتقالية التي أسهمت في تعميق حالة الانقسام، فكان رد فعل الرئيس مرسي بعد انتخابه بعودة المجلس المنحل ورد الجميل لأعضاء مجلس الشعب الذين وقفوا إلى جواره بالدعم والمساندة في انتخابات الرئاسة، فأصدر ذلك القرار الذي اثار ولايزال عاصفة من الجدل حول مشروعيته ذلك القرار، ومدى التزامه بصحيح القانون، في وقت أقسم فيه الرئيس على احترام القانون والدستور، والتزم بأداء القسم أمام المحكمة الدستورية، معترفا ضمنيا بحل مجلس الشعب وعدم وجوده، لأن المجلس لو كان موجودا لأدى الرئيس القسم أمامه.
القضاء هو حصن مصر الشامخ الذي يجب الحفاظ عليه بكل ما نملك، وتصحيح أوضاعه ودعم استقلاله، برغم الأخطاء التي يقع فيها بعض القضاة، لكن تصحيح أوضاع القضاء المصري لن يكون بضرب أحكامه أو هز صورته أمام الرأي العام.
صحيح هناك ملاحظات كثيرة على اداء بعض القضاة، لكن على الجانب المقابل لا يمكن أن ننسى المواقف المشرفة والناصعة للقضاء المصري على مر تاريخه، فهو القضاء الذي ألغى اتفاقية الغاز المصرية الإسرائيلية في أثناء حكم النظام السابق، والمحكمة الدستورية هي التي حكمت بعدم دستورية مجلس الشعب مرتين: الأولى لنفس الخلل الحالي (القوائم والفردي)، والثانية بسبب الإشراف القضائي، وفي تلك المرة ألزمت المحكمة النظام السابق بتوفير قاض لكل صندوق في انتخابات 2000، و2005، ولولا التعديلات الدستورية المشئومة عام 2007 لم تكن كل هذه الكوارث قد وقعت في أسوأ انتخابات برلمانية عرفتها مصر عام 2010 بعد إلغاء الإشراف القضائي.
المشكلة الآن ليست في عودة مجلس الشعب، فهو قد عاد بحكم قرار الرئيس محمد مرسي، لكنها تكمن في عدم دستورية كل قراراته وقوانينه التي سوف يصدرها، لأنها موصومة بعدم الدستورية، وباطلة جملة وتفصيلا، لأنها صدرت بعد حكم المحكمة الدستورية التي تعتبر أحكامها ملزمة لجميع سلطات الدولة وغير قابلة للطعن عليها من أي جهة، وبالتالي فإن مجلس الشعب لا يستطيع إصدار أي قوانين أو قرارات، لأنها باطلة باتفاق كل فقهاء القانون.
أتمنى ألا يتحول حكم المحكمة الدستورية إلى صراع سياسي بين الرئيس محمد مرسي والمشير طنطاوي من جهة، أو بين تيار الإسلام السياسي وبين الليبراليين من جهة أخرى، فلابد أن يصطف الجميع خلف القانون يساندونه ويدعمونه إذا كنا جادين في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة التي تظللنا جميعا، ونحتمي بها في مواجهة العواصف والأعاصير التي يمكن أن تهب علينا في أي لحظة.
لقد أعجبني البيان الصادر عن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية يوم الاثنين الماضي، الذي أشار إلى أن المحكمة ليست طرفا في المعادلة السياسية، وأنها سوف تمارس دورها في حماية القانون والدستور.
ليت مجلس الشعب هو الآخر يبادر بحل نفسه ويتخذ موقفا إيجابيا في هذا الشأن، وأعتقد أن إحالة حكم المحكمة إلى اللجنة الدستورية يمكن أن يكون بداية الخروج من هذا المأزق، وعلى اللجنة الإسراع بإصدار التوصية بحل المجلس، أو طلب التفسير من المحكمة الدستورية، وبذلك يؤكد المجلس ثقة المواطنين فيه باحترامه أحكام القضاء، حتى وإن اختلف معها.
لا يمكن أن تكون أخطاء وتجاوزات الماضي مبررا لأخطاء وتجاوزات جديدة تحت أي مسمى، وإلا ما هو الجديد في الأمر؟!
نقلا عن جريدة الأهرام