اجتماع العسكرى أمس شهد توترًا غير مسبوق

شهد الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس العسكري في مصر لبحث تداعيات القرار الرئاسي بعوده البرلمان المنحل "توترًا غير مسبوق" بين اعضائه في ظل ظهور اتجاه داخل المجلس يرفض الدخول في صدام مع رئيس الدوله وترك القرار للمؤسسات القانونيه، بحسب ما قال مصدر عسكري .
واصدر الرئيس المصري محمد مرسى أول امس الاحد 8 يوليو قرارًا جمهوريًا بعوده مجلس الشعب، الذي قضت المحكمه الدستوريه العليا بوجوب حله بسبب عدم دستوريه قانون الانتخابات، ويعلن القرار الرئاسي في الوقت نفسه عن اجراء انتخابات تشريعيه مبكره خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: "ان الاجتماع شهد توترًا غير مسبوق من جانب بعض قيادات المجلس عدا رئيسه المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان اللذين بدا عليهما الوجوم طيله الاجتماع".
وفي الوقت الذي طالب فيه احد الاعضاء باصدار المجلس بيانًا يرفض فيه قرار مرسي بدعوي انه "حكم المعدم"، لكن لم يتحمس كل من طنطاوي وعنان لتلك الفكره، بحسب المصدر.
وكشف المصدر ان احد الاعضاء فاجا الجميع برفضه دخول المجلس في صدام مع اول رئيس منتخب لمصر بعد ثوره يناير 2011، ووجّه حديثه لباقي الاعضاء قائلا: "التاريخ لن يرحمكم، فالرئيس هو صاحب الشرعيه الوحيده والمجلس العسكري مارس دورًا سياسيًا اضطراريًا لحمايه البلاد من الاخطار الداخليه والخارجيه، وليس من الحكمه بمكان الدخول في صراع سياسي، علي ان تترك للمؤسسات القانونيه بحث الامر".
ولاقي هذا الاقتراح -بحسب المصدر- اعتراضًا شديدًا لدي غالبيه اعضاء المجلس، لكن اشاره من الفريق عنان كان كافيه بانهاء الجدل، وانتهي الاجتماع الي ضروره "التهدئه" مع الاوضاع المحتقنه علي ان تتكفل الجهات القضائية للتصدي للقرار.
تلك التصريحات تعزز ان المجلس يتجه للتهدئه مع مرسي ويترك المواجهه للقضاء.
وقال المصدر نفسه ان "سجالاً عنيفًا" دار بين اعضاء المجلس العسكري اثناء الاجتماع، الذي استمر عده ساعات حتي وقت متاخر من مساء الاحد، حيث فضل بعضهم التهدئه وترك المواجهه تكون بين الرئيس والقضاء، خاصه في ظل انتظار حكم محكمة القضاء الإداري بتفسير حكم المحكمه الدستوريه بحل مجلس الشعب.
وفي المقابل رفض اخرون الصمت ازاء القرار "بدعوي الحفاظ علي هيبه القوات المسلحه وعدم انتهاك شرعيه الاعلان الدستوري المكمل" الذي يسلب حق دعوه البرلمان المنحل من الرئيس المنتخب.
واكدت تلك التصريحات ايضا بيان المحكمه الدستوريه العليا الصادر ظهر اليوم والذي شددت فيه المحكمه علي ان احكامها نهائيه وغير قابله للطعن، و"ملزمه للجميع، ومن المستحيل التراجع عنها"، في اشاره الي حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات المجلس، وهو ما ترتب عليه حله.
واعتبر قانونيون ان المحكمه بهذا البيان تلمح الي ان اجتماع المجلس، المقرر يوم الثلاثاء، باطل واي قرار او قانون يصدر عنه باطل.