أوروبا تعيد هيكلة قطاع الطاقة

دخلت المفوضية الأوروبية في مواجهة مع روسيا والشركات العملاقة المهيمنة على قطاع الكهرباء الأوروبي الأربعاء في خطوة جديدة لتحرير أسواق الغاز والكهرباء أمام مزيد من المنافسة مع تحجيم الملكية الاجنبية للاصول الأوروبية.
وتبنت الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي مقترحات دارت حولها معارك شديدة ترمي الى اجبار شركات المرافق الكبرى مثل "اي.أون" الالمانية و"الكتريسيتيه دو فرانس" على فصل توليد الكهرباء عن شبكاتها للتوزيع.
وبموجب الخطة تجبر شركات توليد الكهرباء على بيع شبكات التوزيع أو نقل السيطرة عليها الى مشغل مستقل وهو ما تقول المفوضية انه سيعزز الاستثمار في البنية التحتية ويسمح بدخول شركات جديدة الى القطاع، لكن شركات مثل "جازبروم" التي تحتكر تصدير الغاز الروسي وتمد الاتحاد الذي يضم 27 بلدا بنحو ربع حاجاته من الغاز و"سوناطراك" الوطنية الجزائرية لن تكون مطلقة اليد لشراء خطوط أنابيب أو شبكات للكهرباء.
وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية ان اللوائح الجديدة تمنع الشركات الاجنبية من السيطرة على شبكات الطاقة الاوروبية ما لم تلتزم بقواعد الاتحاد الاوروبي وتتوصل بلدانها الى اتفاق مع بروكسل.
وأضاف "عمليا ينبغي ألا يسمح للافراد والشركات من بلدان ثالثة بالسيطرة على شبكات التوزيع المحلية ما لم يكن هناك اتفاق مع بلدانها."
وأوضح بيان للمفوضية أن بروكسل بمقدورها التدخل اذا "لم يستطع "مشتر محتمل" اثبات استقلاله المباشر وغير المباشر عن أنشطة الامداد والتوليد."