طالب المجلس القومي للمرأة جميع مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقف الفوري لانتهاك الحريات الخاصة للمواطنين باستخدام القوة والترهيب ضد الذين يقومون بأعمال يعتبرونها - من وجهة نظرهم - خروجا عن آداب الدين وتعاليمه . وأعرب المجلس في بيان أصدره الثلاثاء عن رفضه وإدانته السلوك الذى يقوم به بعض الافراد , مشيرا إلى أنه تابع مارصدته وأعلنت عنه عدد من الجمعيات الأهلية النسوية , ومانشر في بعض وسائل الإعلام حول تلك الوقائع . وأكد أن هؤلاء الأفرد نصبوا أنفسهم لتطبيق هذه التعاليم وهذا يعنى عدم وجود دولة المؤسسات والتى تقوم على القانون والجهات المنفذه له . ودعا المجلس جميع المؤسسات بردع من يقومون بهذه الأفعال وفقا للقانون , والتأكيد على أنها (أي الأفعال) ضد حقوق الإنسان وتنتهك الحرية الخاصة التى كفلتها جميع الأديان والدساتير والقانون والمعاهدات الدولية . وطالب المجلس جميع مؤسسات الدولة القيام بالدور المنوط بها , ومنها وزارة الداخلية لتنفيذ القانون وإتخاذ مواقف رادعة ضد هؤلاء الأشخاص .
