"قومى المرأة" يطالب أجهزة الدولة بالتصدى لانتهاك حريات المواطنين

طالب المجلس القومي للمرأة مؤسسات المجتمع الرئاسة وجميع مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقف الفوري لانتهاك الحريات الخاصة للمواطنين باستخدام القوة والترهيب ضد الذين يقومون بأعمال يعتبرونها - من وجهة نظرهم - خروجا عن آداب الدين وتعاليمه .
وأعرب المجلس في بيان أصدره اليوم الثلاثاء عن رفضه وإدانته السلوك الذى يقوم به بعض الافراد ، مشيرا إلى أنه تابع مارصدته وأعلنت عنه عدد من الجمعيات الأهلية النسوية ، ومانشر في بعض وسائل الإعلام حول تلك الوقائع .
وأكد أن هؤلاء الأفرد نصبوا أنفسهم لتطبيق هذه التعاليم وهذا يعنى عدم وجود دولة المؤسسات والتى تقوم على القانون والجهات المنفذه له .
ودعا المجلس جميع المؤسسات بردع من يقومون بهذه الأفعال وفقا للقانون ، والتأكيد على أنها (أي الأفعال) ضد حقوق الإنسان وتنتهك الحرية الخاصة التى كفلتها جميع الأديان والدساتير والقانون والمعاهدات الدولية .
وطالب المجلس جميع مؤسسات الدولة القيام بالدور المنوط بها ، ومنها وزارة الداخلية لتنفيذ القانون وإتخاذ مواقف رادعة ضد هؤلاء الأشخاص .