"سواسية" يطالب طنطاوى بالاعتذار بعد حادثة النقاب

وجه مركز سواسية لحقوق الإنسان، انتقادات حادة إلى د.محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر لإجباره إحدى الفتيات المنتقبات على خلع نقابها، بزعم أنه مجرد عادة لا علاقة له بالدين الإسلامى من قريب أو بعيد.
واعتبر المركز أن ما قام به شيخ الأزهر يعد اضطهادا للفتيات المنتقبات وهو ذات السلوك الذى تكرر فى جامعة القاهرة بمنع إدارة الجامعة الطالبات المنتقبات من الالتحاق بالمدينة الجامعية للبنات، بدعوى تقليل أعداد الطالبات الملتحقات بالمدينة، وتخصيص الأماكن الشاغرة لعزل أى طالبة تصاب بأنفلونزا الخنازير بها، وذلك بالرغم من قدوم هؤلاء الطالبات من محافظات مختلفة، وعدم وجود مأوى لهن فى القاهرة.. علماً بأن الشروط التى حددتها المدينة الجامعية والخاصة بضرورة حصول الطالبات على تقدير امتياز فقط للالتحاق بالمدينة الجامعية تنطبق على عدد كبير منهن، وهو ما يعنى أن الأمر لا يتعلق بأنفلونزا الخنازير مثلما يدعون، بقدر ما هو اضطهاد للنقاب ولمن ترتديه.
وما يؤكد ذلك التصريحات التى أدلى بها الدكتور هانى هلال للطالبات داخل الحرم الجامعى، من أنه تم تخصيص ضابطات أمن للكشف عن هوياتهن، وهو ما يعنى أنه لا يوجد سبب حقيقى لمنع المنتقبات من دخول المدينة الجامعية إلا أن تكون سياسة عامة للدولة تهدف من ورائها إلى محاربة الزى الإسلامى ممثلاً فى النقاب.
ويضيف المركز أن تلك التصرفات سواء من قبل شيخ الأزهر أو من قبل إدارة جامعة القاهرة، تمثل تدخلاً سافراً فى حياة الآخرين، وهو ما يمثل مخالفة لصريح القانون والدستور، فضلاً عن المعاهدات والمواثيق الدولية، التى تجرم تدخل الهيئات والمؤسسات الرسمية فى حياة المواطنين.
وطالب المركز شيخ الأزهر بضرورة تقديم اعتذار للفتاة التى أجبرها على خلع النقاب، وعدم التدخل مرة ثانية فى حريات الأفراد الخاصة مادام ذلك لم يترتب عليه ضرراً، ولم يمثل أية مخالفة لنص القانون والدستور.
كما يطالب المركز الهيئات والمؤسسات والإدارات الرسمية بعدم التمييز بين الأفراد بسبب اللباس، إذ يعد ذلك من الحريات الخاصة التى كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، وأن تتخذ الإجراءات المناسبة التى لا تتعارض مع حريات الأفراد الخاصة.
وأخيراً يرى المركز أن مواصلة سياسة التمييز ضد المنتقبات وغيرهن من الأفراد المنتمين لجماعات إسلامية من شأنه أن ينشر ثقافة العنف فى المجتمع، وهو ما قد يضر بأمنه واستقراره، فضلاً عن ضرر ذلك البالغ على مستقبل هذا الوطن، لأنه فى حال استمرار تلك السياسية سيلجأ ولاة الأمور إلى منع فتياتهن من الذهاب إلى المدارس والجامعات، وهو ما يتعارض مع حقوق المرأة التى كفلها الدستور والقانون، ومع ما تبذله الدولة من جهود مضنية من أجل تعليم الفتيات للإسهام فى رقى وتنمية الوطن.