مصادر برلمانية تتحدث عن ضغوط من لجنة السياسات للهجوم على النقاب ..

تحدثت مصادر برلمانية للمصريون عن وجود توجيهات مشددة من قبل قيادات في لجنة السياسات التي يرأسها جمال مبارك لتركيز الأضواء حول مشكلة النقاب ، وذلك من خلال ضغوط جامعية وإدارية وحملات إعلامية ، معتبرة أن واقعة شيخ الأزهر مع الفتاة الأزهرية الصغيرة كانت مجرد شرارة لإطلاق الحملة التي من المتوقع أن يشارك فيها التليفزيون الرسمي وبعض الصحف القومية ، وعلى الصعيد نفسه بدأت بعض الجامعات أمس الأربعاء 7 أكتوبر في التطبيق الصارم لقرار منع الطالبات المنتقبات من دخول الحرم الجامعي، مما أدى إلى إجبار عدد من الطالبات على خلع النقاب أمام أبواب الحرم الجامعي كشرط أساسي للدخول.
ولم تقف الحرب المعلنة على النقاب على الحرم الجامعي، حيث شهدت المدن الجامعية للطالبات حربا أشد شراسة، حيث تم منع جميع الطالبات المنتقبات من السكن في المدينة الجامعية حتى ولو كانت الطالبة حاصلة على تقدير جيد جدا أو حتى امتياز في الدراسة.
علمت "المصريون" أنه تم تعميم منشور على إدارات المدن الجامعية بالجامعات المصرية بمنع تسكين أي طالبة منتقبة، وطرد أي طالبة يكتشف أنها لجأت للتحايل على قرار منع النقاب بخلعه عند الدخول ثم ارتدائه مرة أخرى، كما شملت التعليمات الواردة في المنشور بمنع الطالبات من إقامة الصلاة جماعة في أي وقت من الأوقات، وإلزام أي طالبة تريد الصلاة بأن تؤديها في حجرتها.
وقامت المشرفات على المدن الجامعية بالتنبيه على الطالبات وتحذيرهن من أنه سيتم طردهن من السكن في المدينة إذا قمن بإقامة الصلاة في جماعة، بحجة حظر التجمعات بأي شكل من الأشكال حتى لو كان الغرض من هذا التجمع هو الصلاة.
كما تم التنبيه على الطالبات بعدم تكرار ما كان يحدث في الأعوام الماضية من عقد حلقات ودروس فقهية أو لقراءة القرآن، كما شملت التحذيرات أيضا حظر أية أنشطة أو فعاليات للتنديد بالمخطط الصهيوني لاقتحام المسجد الأقصى أو التضامن مع الشعب الفلسطيني
وكانت جامعة عين شمس التي يرأسها الدكتور أحمد زكي بدر نجل وزير الداخلية الأسبق وجامعة القاهرة من أشد الجامعات تطبيقا لهذه التعليمات، حيث تم منع جميع الطالبات المنتقبات من دخول المدن الجامعية وتم السماح فقط لمن اضطررن لخلع النقاب استجابة للأمر الواقع، خاصة وأن عددا كبيرا منهن من محافظات بعيدة وغير قادرات على نفقات تأجير سكن بديل للمدينة الجامعية
وكان عدد كبير من الطالبات المنتقبات قد تظاهرن أمام الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي أثناء زيارته لجامعة القاهرة في أول يوم للدراسة احتجاجا على حرمانهن من السكن في المدينة الجامعية إلا أنه رد عليهن مؤكدا تمسكه بشرط خلع النقاب قبل السماح لهن بدخول السكن الجامعي.
إلى ذلك، حذر مركز حقوقي من أن مواصلة "سياسة التمييز" ضد المنتقبات من شأنه أن ينشر ثقافة العنف في المجتمع وهو ما قد يضر بأمنه واستقراره، متوقعا في حال استمرار تلك السياسية أن يلجأ ولاة الأمور إلى منع فتياتهن من الذهاب إلى المدارس والجامعات، وهو ما يتعارض مع حقوق المرأة التي كفلها الدستور والقانون ومع ما تبذله الدولة من جهود مضنية من أجل تعليم الفتيات للإسهام في رقى وتنمية الوطن.
واعتبر مركز "سواسية" لحقوق الإنسان قيام الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر بإجبار إحدى الفتيات المنتقبات على خلع نقابها بزعم أنه مجرد عادة لا علاقة له بالدين الإسلامي من قريب أو بعيد، يعد اضطهادا للفتيات المنتقبات وهو ذات السلوك الذي تكرر في جامعة القاهرة بمنع إدارة الجامعة الطالبات المنتقبات من الالتحاق بالمدينة الجامعية للبنات بدعوى تقليل أعداد الطالبات الملتحقات بالمدينة، وتخصيص الأماكن الشاغرة لعزل أي طالبة تصاب بإنفلونزا الخنازير بها، وذلك بالرغم من قدوم هؤلاء الطالبات من محافظات مختلفة وعدم وجود مأوى لهن في القاهرة.
وأوضح أن الشروط التي حددتها المدينة الجامعية والخاصة بضرورة حصول الطالبات على تقدير امتياز فقط للالتحاق بالمدينة الجامعية تنطبق على عدد كبير منهن، وهو ما يعنى أن الأمر لا يتعلق بإنفلونزا الخنازير مثلما يدعون، بقدر ما هو اضطهاد للنقاب ولمن ترتديه.
وأشار المركز أن تلك التصرفات سواء من قبل شيخ الأزهر أو من قبل إدارة جامعة القاهرة تمثل تدخلاً سافرًا في حياة الآخرين، وهو ما يمثل مخالفة لصريح القانون والدستور، فضلا عن المعاهدات والمواثيق الدولية التي تجرم تدخل الهيئات والمؤسسات الرسمية في حياة المواطنين.
وطالب مركز "سواسية" شيخ الأزهر بضرورة تقديم اعتذار للفتاة التي أجبرها على خلع النقاب وعدم التدخل مرة ثانية في حريات الأفراد الخاصة مادام ذلك لم يترتب عليه ضرراً، ولم يمثل أية مخالفة لنص القانون والدستور.
كما طالب الهيئات والمؤسسات والإدارات الرسمية بعدم التمييز بين الأفراد بسبب اللباس، إذ يعد ذلك من الحريات الخاصة التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر وأن تتخذ الإجراءات المناسبة التي لا تتعارض مع حريات الأفراد الخاصة.